قال بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، بهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.

وأضاف بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفي البورصة المصرية بصفة خاصة.

ووافق اليوم مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي (الأونيسترال) وتعديلاتها.

وقال نائب رئيس البورصة المصرية، وجيه مصطفى، إن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية هامة تستهدف دعم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية.

وأعلن مصطفى أن إدارة البورصة ستركز على بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، وقال إن "النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي لكنه يوفر آلية اختيارية في حال موافقة طرفي النزاع".