قال وزير الآثار ممدوح الدماطي، يوم الثلاثاء، إنه يجرى حاليا إعداد مشروع ثقافي حضاري لاستغلال أرض مبنى الحزب الوطني المنحل والتي تثبت وثائق قديمة أن الأرض ملك المتحف المصري بالتحرير، فضلا عن قرار مجلس الوزراء بضم أرض الحزب للمتحف.

وأضاف الدماطي، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع يتضمن إنشاء معامل ترميم وحديقة أثرية وقاعات عرض ثابتة ومؤقتة في مبنى من دورين (دور علوي وآخر تحت الأرض) وسيتم استغلال الدور تحت الأرض في إقامة بازارات ومحلات تجارية، كما يتضمن المشروع ربطا نيليا للمتحف المصري مع قصر المنيل وركن فاروق بحلوان للزائرين.

وفي أواخر مايو الماضي، بدأت أعمال هدم مبنى مقر الحزب الوطني المنحل بميدان التحرير بوسط القاهرة. ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحرق مبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال الدماطي، خلال المؤتمر، إن اللجنة المصرية الألمانية المسؤولة عن ترميم قناع توت عنخ آمون بالمتحف المصري تواصل عملها وسيتم تخصيص مكان خاص داخل المتحف لنقل القناع إليه وذلك خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروع تطوير ستنفذه الوزارة بالتعاون مع الجانب الأسباني لهضبة الهرم مشابه لمشروع الأقصر والذي سيتضمن وضع كاميرات مراقبة تحيط بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه تم خلال 6 أشهر الماضية جرد 6 مخازن ويجرى جرد 13 مخزنا.