قال المستشار محمود فوزى عبد البارى المتحدث الرسمى باسم لجنة حماية الحرية الشخصية إن توصيات اللجنة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى تتعلق بجرائم لا تمس آحاد الناس أو بها تعد على النفس.

كان الرئيس محمد مرسى قرر تشكيل لجنة لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير2011 وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد الباري قوله إن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه، مشيرا إلى أن جميع الأسماء التى صدر بها العفو تم استطلاع رأى جهات الأمن فى شأنها وأبدت عدم الممانعة فى العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع وذلك بعد مراجعتها لهذه الأسماء تفصيلا.

وأضاف أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها طبقا لمعيار موضوعى محدد التزمته اللجنة "فإذا كان المعفى عنه محكوما عليه فى قضية أخرى فإن صدور قرار العفو فى هذه الحالة لا يعنى حتما الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهورى الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة".

كان مرسي أصدر يوم 19 يوليو الماضي قراراً جمهوريا بالعفو عن العقوبتين الأصلية والتبعية لـ 572 مسجوناً مدنيًا صدرت ضدهم أحكاما من القضاء العسكري منهم 523 شخصاً صدرت ضدهم أحكام جنائية و49 ارتكبوا جنحا، كما قرر تخفيف العقوبة عن 16 مسجونا بعضهم من المؤبد إلي سبع سنوات.