قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع تحصيل ما بين 3.5 إلى 3.6 مليار جنيه (459 مليون دولار-472 مليون دولار) سنويا من ضريبة أرباح البورصة.

وأضاف مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في مقابلة تلفزيونية مع قناة سي.ان.بي.سي الاقتصادية الفضائية اليوم أن حصيلة بلاده من فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة وعلى التوزيعات النقدية منذ صدور القانون في يوليو تموز وحتى الآن "بلغت 650 مليون جنيه."

وأقرت مصر في يوليو تموز فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال عبد القادر إن حصيلة بلاده هذا العام ستقل عن المستهدف سنويا من هذه الضريبة لعدة أسباب منها "عدم وضوح الرؤية. وأن الكثير من أرباح بعض المستثمرين لم تدخل في الضريبة... الحصيلة المتوقعة سنويا بين 3.5 و3.6 مليار جنيه."

وضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء ضريبة أرباح البورصة أو تعديلها. لكن آمالهم تبددت بعد أعلن وزير المالية هاني قدري دميان الاسبوع الماضي أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها للضريبة.