قال المحامي فريد الديب إن أحمد عز دفع كل الكفالات المطلوبة منه على ذمة القضايا التي يحاكم فيها، وتجري حاليا إجراءات الإفراج عنه.

وقال الديب، محامي عز، في تصريح لأصوات مصرية، "دفعنا كل الكفالات المطلوبة.. ودلوقتي ماشيين في إجراءات الإفراج".

وتابع أن "الإفراج سيتم خلال ساعات أو في الغد ".

وصرح مصدر أمني بمصلحة السجون، صباح اليوم أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن عز.

وقال المصدر إن "ملف عز لا يوجد به قضايا أخرى محبوس على ذمتها".

كان مصدر بالنيابة العامة قال أمس لأصوات مصرية إن عز سدد كفالة قدرها 100 مليون جنيه على ذمة قضية غسيل الأموال.

ويحاكم عز على ذمة خمس قضايا، منها قضية تتعلق بترخيص لانتاج الحديد وتنظرها المحكمة حاليا بعد قبول النقض المقدم منه على حكم حبسه 10 سنوات، وقضي عز مدة الحبس الاحتياطي، وهي 18 شهرا، وأخرى تتعلق باتهامات بإهدار المال العام والمعروفة باسم "حديد عز الدخلية"، وتنظرها المحكمة بعد أن قبلت النقض المقدم منه على حكم بحبسه 37 عاما.

كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بإلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي في جرائم تكون عقوبتها المؤبد والإعدام فقط.

والقضية الثالثة تتعلق باتهامات "غسيل أموال" حيث قضت المحكمة العام الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 100 مليون، وقضية رابعة تتعلق بـاتهامات بـ"الكسب غير المشروع" وقضت المحكمة أيضا بإخلاء سبيله بكفالة 50 مليون جنيه.

والقضية الخامسة، هي "الاحتكار"، وتُنظر أمام المحكمة الاقتصادية.

ويشار إلى أن المحكمة الاقتصادية لا تُصدر أحكاما بالحبس.

وألقي القبض على عز في فبراير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشغل عز منصب أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، الذي رأسه مبارك، وكان مقربا من ابنه جمال.