قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي تعكف الوزارة على إعداده لا ينص على موافقة الرئيس أو رئيس الوزراء على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح من سلطة المحافظ، وفقا لقوانين البناء العادية.

وأضاف العجاتي -في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء- أن أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة، ولا ينظم القانون العبادات الروحانية للأقباط وإنما يرتبط بالمنشآت فقط.

وأوضح العجاتي أنه عقد عدة اجتماعات مع البابا تواضروس لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع القانون، كما التقى مع الأنبا بولا، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع باقي الكنائس للوصول لرؤية موحدة بشأن القانون، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار العجاتي إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث، وليس من المفضل الاستعجال على إصدار القانون، قائلا "نحن نعالج قانون عليه مشاكل منذ 120 عاما".