دافعت الحكومة المصرية عن سجلها في مجال حقوق الانسان في مواجهة انتقادات غربية وإقليمية في جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء. وقالت الحكومة ان الحريات الشخصية تأتي ضمن اهتماماتها الأساسية.

ويتعين أن تجرى مراجعة لأوضاع حقوق الانسان في كل الدول الأعضاء بالمجلس كل أربع سنوات.

وقالت تركيا وتونس في الجلسة إن الحريات الأساسية تراجعت في مصر منذ عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي منتصف العام الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقالت سبع منظمات لحقوق الانسان مقرها مصر انها قررت عدم المشاركة في المراجعةالتي تجريها الأمم المتحدة لسجل مصرالحقوقي لأنها تخشى من تعرض أي أحد يعارض السلطات في القاهرة لمضايقات في بلاده.

وقال وزير العدالة الانتقالية المصري ابراهيم الهنيدي أمام جلسة المجلس المؤلف من 47 دولة ان حقوق الانسان وحريات المواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وأضاف الهنيدي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مارس آذار هذا العام يحرص دائما على تأكيد الاحترام الكامل لحقوق الانسان.

وقالت الولايات المتحدة انها "تشعر بقلق بالغ تجاه الخطوات التي اتخذتها مصر والتي أدت الى انتهاكات لحرية التعبير والتجمع السلمي."

وقالت بريطانيا انها منزعجة لوجود أعداد ضخمة من الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي في مصر وما يتردد من تقارير عن حدوث تعذيب وإجراء محاكمات جماعية "والتضييق على عمل المجتمع المدني ووسائل الاعلام."

وأشارت تركيا التي ترتبط حكومتها ذات التوجه الإسلامي بعلاقات قوية مع مرسي المسجون حاليا وجماعته الاخوان المسلمين الى ما وصفته "بالاستخدام الممنهج وواسع النطاق للقوة المميتة بشكل غير مشروع من جانب قوات الأمن (المصرية)."

وقال مبعوث تركي أمام المجلس "استمرار صدور عقوبات اعدام جماعية دون الحق في محاكمة عادلة للمتهمين أمر مزعج."

وسوف يصدر المجلس الذي يعتبر ساحة للانقسامات الحادة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن معنى حقوق الانسان تقريرا بشأن المناقشة التي استمرت ثلاث ساعات عن ملف مصر خلال أيام مع توصيات باتخاذ ما يلزم من اجراءات. وسيكون أمام مصر عدة أسابيع كي تقول أي من هذه التوصيات ستقبلها.

وحظرت حكومة السيسي جماعة الاخوان المسلمين واعتقلت آلافا من أنصارها وقتلت الشرطة مئات عندما فضت اعتصامين لهم العام الماضي.

واتسع نطاق الحملة منذ ذلك الحين لتشمل نشطاء علمانيين لعبوا دورا مهما في انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثارت الآمال في احداث تغيير ديمقراطي في البلاد.