انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة على المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.

وقالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إن ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم إخطارات بالربط الضريبي على وحداتهم، حيث تم إرسال نحو 3 ملايين إقرار.

وطالبت رئيسة المصلحة ملاك الوحدات العقارية الآخرين -ممن تسلموا إخطار الربط الضريبي ويستحقون الإعفاء- سرعة التقدم للمأموريات للحصول على الإعفاء وتقديم الأوراق المطلوبة، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد إعفاؤها وإيصال استهلاك إحدى الخدمات العامة مثل الكهرباء أو المياه أوالغاز أو التليفون.

من ناحية أخرى، كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة تيسيرا على المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأشارت إلى أن الخطة التي تم عرضها على وزير المالية هاني قدري تشمل إنشاء مقارات جديدة في محافظات بني سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الآخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية.

كان طارق فراج، مستشار وزير المالية، قال -في مقابلة سابقة مع أصوات مصرية- إنه لا إعفاء من الضريبة العقارية على المساكن قبل أن يثبت المواطن مسكنه الخاص في مأموريات الضرائب بأنحاء الجمهورية.

وأضاف فراج "كل أسرة ليها في ذمة الحكومة سكن خاص واحد معفي بأقل من 2 مليون جنيه، وإذا زاد عن ذلك فإنها ستحاسب على الزيادة فقط، أما إذا كانت الأسرة تمتلك عقارات إضافية، فإنها ستحاسب على كل عقار من أول جنيه".

وينص قانون الضريبة العقارية على إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها الشخص سكنا رئيسيا له ولأسرته (زوجته وأولاده القصر) والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه (القيمة السوقية 2 مليون جنيه)، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.