أوضحت وزارة العدل أن قرار إحالة أوراق 683 من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي لا يعني الحكم بإعدامهم بعد وأنه في حال صدور حكم إعدام فأن من حق الحمكوم عليهم الطعن بنقض الحكم.

وكانت محكمة جنايات المنيا فد قضت أمس بإحالة أوراق المتهمين وبينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي لأخذ رأيه.

وقال بيان وزارة العدل إن القاضي "أصدر قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي إستشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه".

وأضاف البيان أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ويمكن للمتهمين الطعن لمرة ثانية.

وأشار البيان إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة وهم 608، تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في إعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.

وأثارت قرارات المحكمة غضب جمعيات حقوق الإنسان وسياسيين. ووصفت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأحكام بأنها "غير معقولة وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتعزز عدم الاستقرار والتطرف."

وأضاف بيان وزارة العدل أن الوزارة تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على إستقلالية القضاء "وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا ً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا ً كانت بإعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".