10 % هى نسبة الضريبة المثيرة للجدل والتى سيتم فرضها على توزيعات الارباح النقدية وعلى الارباح الناتجة عن المضاربة على اسهم البورصة، الا ان طريقة حساب تلك الضريبة ستختلف بين المتعاملين المصريين والاجانب.

بالنسبة للتوزيعات النقدية للمستثمر المصرى المقيم، تقوم الشركة التى توزع الارباح باستقطاع 1% من مستحقات التوزيعات النقدية لكل مساهم وإرسالها لمصلحة الضرائب وذلك بهدف إعلامها بأن هذا المستثمر له توزيعات نقدية لديها، وفى نهاية العام يجب أن يقوم المستثمر بإعلام المصلحة بإجمالى أرباحه من التوزيعات النقدية، ويُحصل منه ضريبة نسبتها 9% فقط على أى أرباح تتجاوز حد الاعفاء عند 10 آلاف جنيه، كما اوضح هانى توفيق، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية.

«اذا وزعت الشركة «س» ارباحا جنيه لكل سهم، وكان لمستثمر «ع» 20 ألف سهم، فإن ارباحه من التوزيعات النقدية ستكون 20 الف جنيه، وستقوم الشركة باقتطاع 200 جنيه لإرسالها إلى مصلحة الضرائب، وفى نهاية العام يدفع المستثمر باقى الضريبة على مبلغ 10 آلاف جنيه فقط لأن العشرة الآلاف الاولى من ارباحه معفية من الضرائب»، بحسب توفيق.

ويضيف توفيق ان المستثمر الذى لا يقوم بسداد الضريبة سيعد متهربا من الضرائب، واول اجراء سيتخذ ضده سيكون وقف تعامله فى البورصة وسيتم الحجز على ارصدته بالبنوك لتحصيل الضريبة.

وبالنسبة للاجانب ستحصل منهم ضريبة الـ10% دفعة واحدة على كل توزيع نقدى، خاصة انهم ليس لهم اعفاء مثل المصريين، كما اضاف توفيق متوقعا ان تتراوح عائدات تلك الضريبة بين 2.5 إلى 3.5 مليار جنيه.

اما عن الضريبة على الارباح الرأسمالية للمصريين فسيتم حساب تلك الضريبة على اساس اجمالى الارباح المحققة سنويا على الاستثمار فى اسهم البورصة ولا توجد اعفاءات لها، بمعنى اذا حقق المستثمر 100 الف جنيه فى نهاية العام، يُحصل منه 10 آلاف جنيه، كما اضاف توفيق.

ولكن بالنسبة للاجانب فقد تقرر حجز 6% من ارباحهم عن كل عملية حققت مكسبا، تحت الحساب، وفى نهاية العام يتم حساب اجمالى المكسب أو الخسارة، ويقوم المستثمر بدفع 4% ضريبة على صافى الربح لتضاف إلى الـ6% الاولى، واذا كانت الـ6% المحصلة فى البداية تزيد عن اجمالى الضريبة التى يجب ان يدفعها المستثمر الاجنبى على صافى الربح، تقوم الدولة برد المبلغ المستحق له، كما اوضح توفيق مشيرا إلى ان الدولة تعامل الاجانب بهذه الطريقة بسبب الخوف من قيامهم بالتهرب من الضريبة كونهم مقيمين خارج البلاد ولا يمكن التوصل اليهم.

ويرى توفيق ان ايرادات الضريبة على ارباح الاسهم لن تكون كبيرة بسبب اوضاع البورصة المصرية المتراجعة فى الوقت الحالى.