يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، غدا الأربعاء، ضمن أول جولة بالشرق الأوسط منذ توليه المنصب، في زيارة يعلن خلالها عن استثمارات وقروض بمليارات الدولارات، تمثل دفعة تشتد حاجة الاقتصاد المصري إليها. لكن الزيارة تأتي بعد قرارات مصرية بتقييد الواردات يرى خبراء أن الصين ستكون أكبر المتضررين منها.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس صيني إلى مصر منذ 12 سنة، وتتزامن مع مرور 60 سنة على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تحتفل بذكراها مصر من خلال احتفال يحضره رئيسا الدولتين في الأقصر يوم الخميس المقبل.

ويزور بينغ مصر في إطار جولته الأولى للمنطقة، والتي تشمل السعودية وإيران كذلك، "في محاولة لإحداث توازن وتهدئة في منطقة مشتعلة بالصراعات"، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، وهي المنطقة التي تعتمد عليها بكين في وارداتها البترولية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني في وقت تصارع فيه بلاده تباطوءا اقتصاديا ألقى بظلاله على أسواق المال الناشئة والمتقدمة، بسبب تراجع معدل النمو إلى 6.9 بالمئة خلال العام الماضي وهو الأقل في ربع قرن، وفقا لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء.

ويشير العديد من التوقعات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيفقد المزيد هذا العام، وأن معدل النمو مرشح للتراجع إلى 6.5 بالمئة حتى إذا زادت بكين الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مجددا.

وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن القاهرة تعول كثيرا على زيارة الرئيس الصيني لدعم "الاقتصاد المنهار نتيجة نقص العملة الأجنبية والهجمات الإرهابية المتكررة التي أضررت بشدة بصناعة السياحة الحيوية".

وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد الصيني إلا أن الحكومة المصرية أعلنت خلال الأيام الماضية عن توقيع اتفاقيات استثمارية وقروض خلال زيارة الرئيس الصيني.

وقال السفير المصري في بكين مجدي عامر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن يتفق البلدان خلال الزيارة على برنامج تنفيذي للتعاون خلال السنوات الخمس القادمة (2016-2021) بناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين في ديسمبر 2014.

وبحسب السفير فإن الصين ستقرض البنك المركزي المصري مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي، كما سيتم توقيع اتفاقية قرض أخرى للبنك الأهلي المصري بقيمة 700 مليون دولار، وهي عبارة عن خط ائتماني لتمويل مشروعات قادمة وقرض آخر بقيمة 100 مليون دولار لبنك مصر لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات صينية في مصر خلال الزيارة في مجالات النقل والكهرباء والإسكان، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، تبعا لبيان لمجلس الوزراء.

ولم تمثل الاستثمارات الصينية في مصر طوال السنوات الماضية أرقاما كبيرة مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية والعربية أو بالولايات المتحدة.

إذ تشير بيانات وزارة الاستثمار المصرية إلى أن حجم الاستثمارات الصينية الإجمالية في مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية يناير 2015 لم تزد على 477 مليون دولار، وهي تظل بذلك أقل من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والكويت والإمارات والبحرين، لكنها أعلى من الاستثمارات الروسية التي لم تزد على 67 مليون دولار.

وتركزت الاستثمارات الصينية في مصر في 6 قطاعات رئيسية على رأسها الصناعة التي استحوذت على نحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، ثم الخدمات والإنشاءات والاتصالات والزراعة والسياحة على الترتيب.

واستحوذت محافظة السويس وحدها على نحو 48 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصينية المنتشرة في 19 محافظة في مصر، وهي المحافظة التي تقع بها المنطقة الاقتصادية التابعة لشركة تيدا الصينية.

وتحتل محافظة القاهرة، التي استحوذت على نحو 27 بالمئة من الاستثمارات الصينية، في المركز الثاني لقائمة المحافظات المستقبلة لاستثمارات الصين، ثم الجيزة والقليوبية وبني سويف.

وتحسن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الصين خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 60.5 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار فقط في العام الأسبق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات المصرية للصين خلال العام الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في 6 سنوات، لتهبط إلى 170 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الصينية لمصر 2.9 مليار دولار العام الماضي، لتستقر عند نفس معدلاتها تقريباً.

وتعد الأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات والقطن والمواد الخاصة بالصباغة والدباغة والملابس وبعض أنواع الأثاث أبرز الواردات الصينية لمصر، فيما تعتبر الجلود والفواكه والخضروات والمواد الجبسية والأحجار والسجاد وأغطية الأرضيات والزجاج ومصنوعاته وبعض المواد الكيماوية أبرز الصادرات المصرية للصين.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني في الوقت الذي فرضت فيه مصر قيودا على الواردات لتقليل الضغط على العملة الصعبة الشحيحة.

كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا بداية الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.

ويقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، لأصوات مصرية، إن "القرار يستهدف الصين بالأساس.. كل الواردات التي سيتم حظرها في الغالب هي التي تأتي حاليا من الصين".

وأضاف أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة سوف تؤدي إلى منع استيراد 90 بالمئة من المنتجات التي ترد من الصين، وهو ما يرى شيحة أنها قد تؤثر على العلاقات الصينية مع مصر.

وقال "ربما لم تشعر الصين بعد بآثار القرار الذي سيطبق بشكل نهائي بعد شهرين من إصداره.. لكن فور بدء تنفيذ القرار ربما تتخذ الصين موقفا ضد مصر أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضح أن المنتجات الصينية كانت تمثل بديلا رخيص الثمن للمواطنين في مصر وأنه بعد تطبيق القرار لن يكون الاستيراد ممكنا سوى من أصحاب العلامات التجارية المعروفة.

"نفس السلعة التي تبيعها الشركة صاحبة العلامة التجارية بأسعار باهظة..ت نتجها المصانع في الصين وتبيعها بأسعار أرخص.. لن يعد ممكنا استيراد هذه السلع إلا عن طريق صاحب العلامة التجارية.. والمستهلك سيتحمل عبئا كبيرا من ارتفاع أسعارها" يضيف شيحة.

موضوعات متعلقة:

زيارة في وقتها.. مصر تستقبل قائد حملة الصين على الفساد والإرهاب والإنترنت