أمر رئيس نيابة مصر القديمة المستشار تامر العربي، اليوم الثلاثاء، باستدعاء مسؤولين بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في ما جاء بتقرير الطب الوقائي بشأن الأوضاع داخل قسم شرطة مصر القديمة.

وكان التقرير أثبت عدم ملائمة أماكن الحجز وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المتعارف عليها، موضحا أن هناك ٧ حجرات مخصصة لاحتجاز الأشخاص بداخلها وأن جميع التكييفات داخل الحجرات لا تعمل باستثناء تكييف واحد، كما أن جميع شفاطات الهواء داخل الحجرات لا تعمل.

وأضاف التقرير أن جميع دورات المياه داخل غرف الحجز مساحتها لا تتعدى المتر ولا يوجد بها مصادر تهوية، وأن أسلاك النوافذ مسدودة من الأتربة.

وقالت اللجنة التي أعدت التقرير إن النظافة تكاد تكون منعدمة وتنبعث من الحجرات روائح كريهة ويوجد بها حشرات زاحفة، كما أن نسبة الأكسجين في الهواء أقل من القياسات الصحية، وأن هناك أعداد كبيرة من المساجين داخل غرف صغيرة جدا.

وفي أبريل الماضي، كانت لجنة طبية مشكلة من أطباء مستشفيات جامعة القاهرة قامت بتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين داخل قسم شرطة مصر القديمة بعد وفاة محتجزين اثنين بداخله.

وانتهت اللجنة إلى إصابة ٥٠ منهم بأمراض مختلفة تنوعت ما بين أمراض باطنة وسكر وتورم بالجسم وإصابات بفيروسات وأمراض صدرية والتهاب في الأذن الوسطى وأمراض جلدية (جرب وطفح في الجلد).

وقام ممثلو النيابة العامة بعدة زيارات لأماكن الاحتجاز، وتم إعداد عدة تقارير معظمها تشير إلى وجود بعض المخالفات.

ووفقا للمواد 27 من قانون السلطة الفضائية والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 85 من قانون السجون، يكون للنيابة العامة حق تفتيش السجون وأماكن احتجاز المتهمين بشكل مفاجئ ودوري.