رفض مركز حقوقي قرار مؤسسة الرئاسة بشأن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بإجراء الانتخابات بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم للانتخابات الماضية مؤكدا غياب الإرادة السياسية في دعم المرأة.

وقال بيان للمركز المصري لحقوق المرأة مساء أمس "إن هناك وإصرار من النظام الحاكم على إنهاء وجود المرأة من مراكز صناعة القرار وإقصاء النساء من المشهد الانتخابي".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أمس عن تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية حيث صرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية".

وألزم المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية.

ويرى المركز أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلي تقدم يذكر، موضحا أن تمثيل المرأة يظل أقرب إلى الصفر، مشيرا الى البرلمان المنحل الذي بلغ تمثيل المرأة فيه 2% فقط وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.

وأشار المركز الى انتخابات 2011 حيث كانت مكانة المرأة في النصف الأول في أغلب القوائم الحزبية باستثناء حزب النور ولم تؤد إلى نتيجة تذكر.

وطالب المركز بألا يقل تمثيل المرأة عن 35 % على القوائم الحزبية و المستقلة علي أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة، واقترح تخصيص مقاعد للنساء "كوتة" أو إلزام الأحزاب بـ50% على القوائم من النساء مع شرط التتابع بحيث تكون أسماء الرجال والنساء متتابعة في القائمة، مشيرا الى أن هذه النسبة تؤدي إلي ما يقرب من 20 إلى 25% تمثيل للنساء في البرلمان.

واستشهد المركز بالتجربة التونسية التي اشترطت نسبة 50 % نساء على القوائم مما أدى إلى نسبة تمثيل نسائي وصلت الى 26 %.