أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بتكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات بشأن أحداث الشورى أمس، والتوصل إلى بقية المشاركين في التظاهرة والمحرضين عليها وضبطهم.

كانت النيابة العامة أمرت صباح اليوم بحبس 24 من المقبوض عليهم خلال الشورى احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر لـ"اتهامهما بالتحريض على التظاهر".

وقامت الشرطة أمس بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا حسبما أفاد بيان للداخلية.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن أفرجت عن الفتيات اللاتى تم إلقاء القبض عليهن خلال أحداث الشورى، الا انه لم يوضح عدد المفرج عنهن.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين أمس ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه".

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات وإحراز أسحلة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، والتعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته وسرقته بالإكراه، والبلطجة.

كان عشرات من النشطاء السياسين توافدوا أمس إلى محكمة عابدين لتسليم أنفسهم إلى نيابة قصر النيل للتضامن مع المحتجزين في أحداث مجلس الشورى.

كما أعلن 47 من أعضار حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" - الداعية لمظاهرة أمس أمام مجلس الشورى- أعلنوا تحملهم المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهرة، وأنهم على استعداد للمثول أمام أي جهة قضائية للتحقيق معهم.