قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، بالسجن المشدد 15 عاما، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

واستمعت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في جلستها إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة.

ويعد هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

وقال شهود الإثبات، ردا على أسئلة محامي المتهم، إن أفراد المباحث كانوا يحملون أسلحة وأطلقوا منها أعيرة نارية في اتجاه المتظاهرين بميدان طلعت حرب في اتجاه ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وطالب دفاع المجني عليها، المحامي أمير سالم، النيابة بتعديل قيد ووصف الاتهام ليتحول من "ضرب أفصى إلى موت" إلى "قتل مع سبق الإصرار والترصد".

كما طالب أيضا توجيه اتهام إلى اللواء ربيع الصاوي المسؤول عن قوة التأمين وقت حدوث الواقعة، والمجند الخاص بالضابط المتهم، باعتبارهما "شركاء بالمساهمة في الجريمة"، بحسب وصف دفاع المجني عليها.

وكانت الصباغ قتلت في يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، في مايو الماضي، بإحالة الضابط المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب".