قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمصر اليوم، الخميس، إن المجلس يريد توسيع قاعدة موردي الأقطان الأفارقة ويسعى لاستيراد حوالي 250 ألف طن سنويا.   

وقد تؤدي الخطوة لمزيد من التخفيف في القواعد التي تقيد الواردات والهادفة إلى حماية الصناعة المحلية بعد رفع حظر مؤقت للواردات استمر عامين.   

وقال محمد قاسم رئيس المجلس على هامش مؤتمر افريقي لصناعة النسيج في كيب تاون "نحن كصناعة .. شركات الغزل والنسيج .. نريد السماح لمزيد من الدول لتكون مصدرا لاستيراد القطن."   

وأضاف لرويترز "لذا اقترحنا على الحكومة السماح بالاستيراد من كل الدول الافريقية إلا إذا حدث انتشار لآفات معينة."   

وتضررت صادرات القطن المصرية بسبب ارتفاع الأسعار محليا هذا العام عقب انخفاض الانتاج بسبب تراجع المساحات المزروعة وجرى رفع حظر الواردات.   

وقالت السلطات المصرية في يناير كانون الثاني إن الصادرات هبطت إلى 17028 طنا منذ بداية الموسم التسويقي للمحصول الجديد في سبتمبر أيلول 2013 بما يعادل 45.3 بالمئة مقارنة مع صادرات بلغت 31137 طنا جرى تصديرها في نفس الفترة من الموسم السابق.   

وقال قاسم "طلبنا أن يسري (السماح بالواردات الافريقية) بأثر فوري.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستصغي إلى هذا أم لا ..لكنني أرى أن الحكومة باتت أكثر تفهما ولذا آمل أن تسير الأمور بسرعة."   

ومن بين الدول الافريقية التي يتوقع أن تستفيد اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا.   

وقال قاسم إن مصر تستور القطن حاليا من اليونان وقازاخستان وبوركينا فاسو ويمكن أيضا الشراء من السودان وسوريا لكن الاضطراب السياسي في البلدين يعرقل الصادرات.   

ووفقا لبيانات الاتحاد الافريقي للقطن والصناعات النسيجية تنتج القارة حوالي 1.2 مليون طن من القطن سنويا تعادل ستة بالمئة من الانتاج العالمي.   

وقال قاسم إن الواردات المحتملة من افريقيا لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على المنتجين المصريين لأنها من نوعية مختلفة.   

وقال "القطن المصري طويل التيلة ونحن نريد استيراد القطن قصير التيلة لإنتاج الغزول لصناعة القمصان."   

وأضاف أن مصر تصدر ملابس بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا أغلبها يعتمد على الغزول والأقمشة المستوردة.