قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة جنح مستأنف سيدي جابر حجزت القضية المتهم بها 66 شخصا من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان -على رأسهم مرشد الجماعة المحبوس محمد بديع- إلى جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكان قرار محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمين على خلفية اشتباكات سيدي جابر التي شهدتها الإسكندرية يوم 30 أغسطس الماضي، وبالحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم "بحيازة أسلحة نارية والمشاركة في قتل والإصابة العمد وترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق العام ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدي جابر وتعطيل المواصلات العامة".

وكان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان الذي انتخب في انتخابات حرة عام 2012 وذلك في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه.

وأعقبت الإطاحة بمرسي واحدة من أقسى الحملات الأمنية على الإخوان في تاريخ الجماعة الذي يمتد لنحو 86 عاما. وقتل مئات من أنصار الجماعة خلال فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس اب الماضي وألقي القبض على آلاف غيرهم من بينهم مرسي نفسه ومرشد الجماعة اللذين يحاكمان في عدة قضايا بتهم مختلفة.

وشهدت المحكمة بعض الاجراءات الامنية المكثفة وحضر المتهمون من محبسهم تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة، فيما استمعت المحكمة الي هيئة الدفاع عن المتهمين التي قدمت شهادة وفاة تفيد بأن المتهم رقم 107 متوفي قبل حدوث الواقعة قبل عام.