قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دائرة البحيرة، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر أربع دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المباني الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والذين أحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري وألزمتهم بالمصروفات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفرد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو اسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو افرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأضافت المحكمة أن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بتفويض القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها جعل هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وأخضع الجرائم التى تقع عليها والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري لمدة عامين بسبب ظروف الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها مصر.