أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة البحوث والتأليف باللجنة القانونية بالحزب، أن الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإدارى ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لن يقبل. 

وفند وجهة نظره القانونية قائلا: إن اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية عمل تشريعى فى جوهره يرتبط بلائحة مجلس الشعب وفق الدستور، والعمل التشريعى لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فيه، فلا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فيه، أى أنه يمس مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالى فإن المحكمة ستحكم بعد الاختصاص الولائى. 

وأضاف أبو بركة فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": لو تجاوزنا هذا المحور من باب الجدل المطلق وقيل إن القضاء الإدارى له اختصاص بنظرها (وهذا غير صحيح) فنرد بأن وجوه الطاعن فى الدعاوى المرفوعة لا سند لها فى القانون ولا أساس لها فى الواقع فما مارسه المجلسان فى حدود النص إلى منحه لهما النص الدستورى المنشأ للاختصاص، فلو أراد المشرع الدستورى ألا يتضمن تشكيل اللجنة اعضاء من الداخل أو الخارج لنص على ذلك صراحة. 

وتابع: "وعلى ذلك لا توجد مخالفة دستورية لا من النص ولا غيره ولا مجال للتحدى فى هذا الخصوص بأن اختصاص أو اقتسام الجمعية بين اعضاء البرلمان وخارجه إخلال بمبدأ المساولة، لان هذا المبدأ يكون فى المساواة أمام حكم القانون فى الحقوق والواجبات ، وما تمارسه الجمعية التأسيسية ليس حقا ولا واجبا، فهذا اختصاص وظيفى. 

وبالنسبة لجموع المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط القيام بهذه المهمة، إنما فوض المشرع بممارسة سلطة تقديرية فى هذا التشكيل ولم يضعهم فى نطاق سلطة مقيدة، وإعمالا لمقتضى هذه السلطة لا يمكن التحدى بمخالفة مبدأ المساواة، إذ إن اللائحة الداخلية للمجلس فتحت أبواب التقدم أمام جميع المواطنين ولم تصادر حق أحد ولم تضع أى حائل أمامه.. وكذلك فإن أعضاء المجلسين متساوون أمام النسب المخصصة لهم جميعا بموجب اللائحة.