- رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: إجراءات التسجيل تستغرق من يومين إلى ثلاثة في حال استيفاء الأوراق المطلوبة 

- المصانع المحلية كانت تواجه منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة بفواتير مزورة أو قليلة الجودة 

كتب: عبدالقادر رمضان

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع المقبل في تلقي طلبات تسجيل المصانع المصدرة لمصر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك وفقا للقرار الحكومي الأخير بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع.

وقال علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة، في مقابلة مع أصوات مصرية عبر الهاتف، "بنهاية الأسبوع الجاري سوف ننتهي من وضع منظومة متكاملة لتسهيل عملية تسجيل المصانع المصدرة لمصر.. وسنبدأ في تلقي الطلبات من الأسبوع المقبل".

كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا قبل نحو أسبوعين لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.

وثار المستوردون ضد القرار واعتبروه مقيدا لعملية الاستيراد، لكنه لقى ترحيبا كبيرا من المصنعيين لأنه يفسح المجال أمام رغبتهم في زيادة  مبيعاتهم في السوق المحلية ويحد من المنافسة مع الواردات.

وتشمل قائمة السلع التي يُطبق على استيرادها هذا النظام الجديد حزمة واسعة من المنتجات، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات، كما تضم القائمة سلعا مرتفعة التكلفة مثل الدراجات النارية أو منخفضة التكلفة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات.

وجاءت خطوة وزارة الصناعة في ظل شح كبير في العملة الصعبة دفع البنك المركزي للتنسيق مع الحكومة من أجل وضع ضوابط لتقليل الاستيراد لتخفيف ضغط  الطلب على العملة الصعبة.

وتفوق قيمة واردات البلاد أكثر من ضعف صادراتها، حيث بلغتا 60.8 مليار دولار و 22 مليار دولار على التوالي خلال 2014-2015.

كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة في أكتوبر الماضي بضرورة ترشيد الاستيراد من الخارج، للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وقال عبد الكريم، لأصوات مصرية، إن الهيئة تسعى لوضع "منظومة بسيطة لتسهيل عملية تسجيل المصانع لتتم في أقل مدة زمنية ومن خلال أكثر من منفذ على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بوضع كافة المستندات المطلوبة للتسجيل على موقعها الإلكتروني، حتى لا يحتاج المستورد للتردد أكثر من مرة على الهيئة للتسجيل، وأنه فور استيفاء هذه المستندات سيصدر قرار من الوزير خلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير بتسجيل المصنع.

وأضاف رئيس الهيئة أن "المستورد الذي يتعامل مع مصانع معتمدة وملتزمة بتطبيق نظم الجودة لن يواجه صعوبة في تسجيلها بسرعة".

وبمقتضى قرار وزارة الصناعة سيتم إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسماء المصانع المؤهلَة لتصدير المنتجات التي شملها القرار، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".

وبحسب القرار الوزاري فإن طلب التسجيل يقدم من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدا بالمستندات المطلوبة.

وقال عبدالكريم إن الضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم الاستيراد "ليست غريبة ومعمول بها في كثير من الدول".

وأوضح أن الطلب الخاص بتقديم إقرار يسمح للسلطات المصرية بالتفتيش على المصانع في الخارج لايعني أنه سيتم التفتيش على كل مصنع يتم تسجيله، ولكن إذا كان هناك شكوك تجاه منتج معين فإنه لابد أن يتم التأكد من سلامته حفاظا على حق المستهلك.

وتضم شروط التأهل للتسجيل معايير لضمان قانونية الكيان المصدِر لمصر، مثل وجود ترخيص للمصنع، وللعلامة التجارية التي تحملها منتجاته، علاوة على اشتراطات تتعلق بظروف الإنتاج ذاتها، كتطبيق الرقابة على الجودة واستيفاء المعايير البيئية، والالتزام بقواعد منظمة العمل الدولية.

وقال عبدالكريم إن"هذه الشروط المطلوبة للتسجيل ليست جديدة على المستوردين وكان معمول بها تحت نظام يعرف بقوائم الفحص الظاهري..وكان المستوردون يقدمون نفس المستندات المطلوبة..لكن الأمر كان اختياريا..الآن أصبح إجباريا على قائمة السلع التي شملها القرار".

واعتبر رئيس الهيئة أن القرار من شأنه أن يشجع المنتجين المحليين على تحسين منتجاتهم لزيادة المبيعات في السوق وضخ استثمارات جديدة للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وقال "المصنع المحلي كان يواجه منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة بفواتير مزورة أو قليلة الجودة..لكن بعد القرار ستكون المنافسة عادلة تساعده على التوسع وتعميق الصناعة".

وعن تأثير القرار على رفع الأسعار على محدودي الدخل الذين كانوا يعتمدون على السلع الرخيصة في تلبية احتياجاتهم قال "هل الأفضل أن يشتروا سلع رديئة تتلف بعد أيام أو أسابيع قليلة..أم منتج جيد يعمر معهم لفترة طويلة".

وقال إن المصانع المحلية قادرة على توفير هذه السلع للسوق وأن السلع التي لامفر من استيرادها لابد أن تكون من مصدر معروف ومعتمد وليست "سلعا مضروبة".

وأشار إلى أن القرار لم يشمل أي سلعة تعتبر مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة المحلية.