أكد المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة قد لا توافق على طلب حسين سالم بالمصالحة مع الحكومة، مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته، لأنه يعتبر تحايل على القانون، حيث إن القضايا المتهم فيها سالم من الممكن أن يكون التصالح فيها يستلزم رد أكثر من 50% من ممتلكاته.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشروق"، أن طلب سالم يشمل أيضا القضايا المتهم فيها ابناه ماجد وخالد لرغبة كل منهما العودة أيضا إلى مصر وعدم ملاحقتهما دوليا.

وأوضح أن النيابة تعكف الآن على دراسة الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب، وأضاف أن النيابة أرسلت طلب وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة دول الاتحاد الأوروبي للاستعلام عن أرصدة وممتلكات حسين سالم في الخارج.