كشف تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اليوم الاثنين، أن نسبة الشركات التى أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 اقتربت من 90% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

أشار التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن هناك تحسنا في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.

أضاف أن إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها بلغ ما يقرب من 56% من إجمالي الشركات.

وأوضح أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، بخاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة، لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.

ونوه إلى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد والدولة، يجب أن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وطالب بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية "التقريبية" في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

أكد ضرورة تفعيل دور مديري علاقات المستثمرين وعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الأداء المالي للشركات.

توقع الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا.

أضاف أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.