اتفق النائب العام نبيل صادق خلال اجتماعه مع نظيره السويسري في القاهرة اليوم، السبت، على إجراء جولة محادثات في سويسرا لبحث تسهيل وإسراع إجراءات استرداد أموال نظام مبارك المهربة إلى سويسرا.

كانت النائب العام المصري عقد اليوم لقاء مع نظيره السويسري -الذي يزور القاهرة- لبحث سبل استرداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة إلى سويسرا، في ضوء صدور حكم نهائي ضده في قضية قصور الرئاسة.

وقالت النيابة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النائبين بحثا عددا من الملفات وفي مقدمتها استرداد الأموال المهربة بالخارج -والموجودة داخل الأراضي السويسرية- والمشكلات القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال، والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات.

وأضافت النيابة أن الجانبين ناقشا سبل إيجاد حلول غير نمطية للتسهيل والإسراع بإجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين.

وأشارت إلى أن النائبين اتفقا على إجراء جولة أخرى لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسري إلى عقدها في سويسرا.

ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار.

وكانت محكمة النقض قضت، الأسبوع الماضي، برفض طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية، وأيدت حكم تغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

وهذه هي أول قضية يدان فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه بحكم نهائي.

وكان مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية فلانتين تسيلفجر قال، العام الماضي، إن هناك صعوبة في إعادة الأموال المهربة إلى مصر لعدم قدرة السلطات المصرية على تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد مبارك إلى السلطات السويسرية لكي تتخذ قرارها برد الأموال.

وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.