وشهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في حالات غرق مراكب الهجرة غير الشرغية في البحر المتوسط بالتزامن مع اندلاع العنف في عدة بلدان في الشرق الأوسط، ما أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.
وكانت السفير نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت -في مقابلة سابقة مع أصوات مصرية- إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في العالم أدت إلى زيادة الهجرة غير الشرعية من مصر، لاسيما بعد ما سمته بـ"تضييق الخناق" على العمالة المصرية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية التي تعاني اضطرابات سياسية.
وأضافت أن مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الوطنية إلى وزارة العدالة الانتقالية (في حكومة إبراهيم محلب السابقة) ولجنة الإصلاح التشريعي قائم على تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية وتغليظ العقوبات على المُهربين لما يصل إلى 25 عاما في حالة وفاة المهاجرين.
وينص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على قواعد التعاون القضائي مع الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، كما يُحدد قواعد إنشاء صندوق لمساعدة المهاجرين، ويضمن الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الهجرة غير الشرعية.
موضوعات ذات صلة: