قالت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو مجلس الشوري، إن هناك تنسيقا بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية.

وأضافت عبيد في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أن موقف حزب النور من مشروع القانون متطابق مع موقف الكتلة المدنية بالمجلس، مشيرة إلى أن ذلك "يعطي مؤشرا إيجابيا ﻹمكانية نجاح وقف مخطط تنفيذ مذبحة ثانية للقضاء في عهد اﻹخوان بعد المذبحة اﻷولي في عهد الرئيس عبد الناصر التي اطاحت حينها بـ 300 قاضي".

ويبلغ إجمالي أعضاء الشوري 270 عضوا، منهم 116 من حزب الحرية والعدالة و9 من الوسط و 5 منتمين  للبناء والتنمية، بإجمالي 130 عضوا. في حين يمثل حزب النور 49 عضو، والكتلة المدنية بالمجلس 86 عضو يمثلون أحزاب ومستقلين، بإجمالي 135، ويمثل اﻷزهر بـ 5 أعضاء.

وكان حزب النور إعلن عن رفضه المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها جماعة اﻹخوان المسلمين أمس الجمعة تحت شعار "جمعة تطهير القضاء"، بجانب رفضه ﻹقرار قانون السلطة القضائية وتركه لمجلس النواب القادم بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه.

في الوقت الذي أعلن فيه حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة اﻹسلامية تبنيه للمشروع.

وأوضحت عبيد أن تمرير قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت يكشف عن رغبة جماعة اﻹخوان في التخلص مما يقرب من 3500 قاض قبل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهو ماسوف يلقي بظلال كثيفة حول نزاهة هذة الانتخابات على حد قولها.

وتابعت "موقف الدكتور أحمد مكي وزير العدل جيد للغاية فيما يتعلق برفضه لمشروع قانون السلطة القضائية، برغم إنتمائه للتيار اﻹسلامي، وهو مايعني وجود معارضة قوية لما يريده اﻹخوان".

وقالت عبيد "لايصح عقب ثورة شعبية نادت من بين أهدافها باستقلال القضاء، أن يتم إقرار قانون يعصف بهذا الاستقلال في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري".