قالت وزارة التعاون الدولي، اليوم الخميس، إن مجموعة شركات "أميرال" تنازلت عن قضايا التحكيم الثلاث المرفوعة ضد الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "إكسيد".

وأضافت الوزارة، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن "قرار التنازل يأتي ليسدل الستار على ثلاث قضايا تحكيمية كانت ستكلف مصر أكثر من 800 مليون دولار حال استكمالها، إضافة إلى ضياع استثمارات حقيقيه تصل إلى مليار دولار".

وأوضحت الوزارة أن مجموعة شركات "أميرال" بدأت في استكمال مشروعاتها المتوقفة فور التنازل عن القضايا التحكيمية الثلاث، خاصة مشروع "استيراد الغاز المسال".

وكانت مجموعة شركات أميرال قد لجأت إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن، بسبب ما سمته بـ"اتخاذ إجراءات تعسفية طاردة للاستثمار" في عهد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وترتب على ذلك توقف مشروعات استراتيجية، ومنها مشروع الخزن الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتداولها بمحطة الصب السائل بميناء السخنة ومشروع الصب السائل ببورسعيد بحجم استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، إضافة إلى مشروع شبكة مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة.

كما تنظم مصر مؤتمرا اقتصاديا عالميا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بدءا من غدا الجمعة ولمدة 3 أيام، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في البلاد.