بدأت شركتا لافارج والعربية للأسمنت استخدام الفحم في توليد الطاقة الحرارية، بشكل رسمي، إستنادا إلى قرار ابراهيم محلب رئيس الوزراء، والذي اتفقت عليه المجموعة الإقتصادية في شهر مايو الماضي، وفقاً لما أكده ثلاثة مصادر لأصوات مصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وزارة البترول إمدادت الغاز للمصانع كثيفة الإستهلاك -ومن بينها الأسمنت- لإستخدامه في توليد الكهرباء، في ظل أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ عدة سنوات وخاصة في فصل الصيف حيث يزيد إستهلاك الكهرباء في المنازل.

قال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة مصنعي الأسمنت باتحاد الصناعات، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تيتان في مصر، إن قرار رئيس الوزراء الصادر عن المجموعة الإقتصادية ينص على "السماح لمصانع الأسمنت بالعمل فوراً بإستخدام الفحم وفقاً لمعايير قانون البيئة الحالية وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر تمتد 3 أشهر أخرى لحين إنتهاء وزارة البيئة من وضع المعايير اللازمة لإستخدام الفحم في صناعة الأسمنت".

وأشار في تصريحات لأصوات مصرية إلى أن "هناك مصنعيين يعملان حالياً بإستخدام الفحم وهما "العربية" ولافارج بإعتبارهما كانا جاهزين لإستخدام الفحم"، مضيفاً أنه "لايمنع باقي المصانع من إستخدام الفحم سوي الإنتهاء من التجهيزات الفنية لتحويل خطوط الإنتاج للعمل بالفحم إلى جانب الغاز أوالمازوت".

 وقال خالد فهمي وزير البيئة في تصريحات اليوم، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس الوزراء يعكف حاليا على دراسة خليط الطاقة من البترول والغاز الطبيعي والشمس والرياح والمخلفات لاستخدامه في مصر.

وأضاف فهمي، أنه فيما يتعلق باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت، "سيتم طبقا للضوابط والمعايير الآوروبية التي تعد أكثر المعايير صرامة في العالم، وفي حالة مخالفة المنشأة لهذه المعايير سيتم منع استيراد الفحم عنها، كما سيكون هناك تقرير للأداء البيئي الذي سيراقب مدى التزام شركات الأسمنت عند استخدامها للفحم".

وقال خالد غريب رئيس قطاعات الاستراتيجيات في شركة لافارج، لأصوات مصرية، إن شركته تعمل حالياً بإستخدام الفحم خاصة بعد قطع إمدادات الغاز عن الشركة بشكل شبه كامل خلال الأيام الماضية، على حد قوله.

وأشار إلى أن الشركة لم تحصل على كامل كمياتها المتعاقد عليها من الغاز مع الحكومة منذ فبراير 2012.

وأضاف إن إنخفاض إمدادات الغاز تسبب في تراجع الكميات المنتجة إلى 5.5 مليون طن فقط مقارنة بـ10 ملايين طن الطاقة القصوى للمصنع.

وأوضح أنه لا يمكن العمل بإستخدام الفحم فقط وأن الشركة تعتمد عليه حالياً لإنتاج الكميات المطلوبة، وأنها وضعت خطة لإستخدام المخلفات في توليد الطاقة الحرارية بنسبة تصل إلى 30% من الطاقة المستخدمة بحلول عام 2016، و50% فى عام2020، على أن تكون النسبة المتبقية للفحم وجزء صغير من الغاز.

وقال "إن كميات الفحم التي إستوردتها الشركة في فترة سابقة كانت كميات صغيرة بغرض التشغيل التجريبي"، وأنها تعتمد حالياً على إستخدام "الفحم البترولي" الناتج عن عمليات تكرير وتقطير البترول، وليس الفحم الحجري "coal"، وذلك بالإتفاق مع شركة "ميدور"، موضحاً أن فحم المغارة لايصلح للإستخدام في مصانع الأسمنت لأن "جودته غير جيدة".

وأشار غريب إلى أن الشركة تقوم بتدبير إحتياجاتها من الفحم عن طريق شركة تابعة لمجموعة لافارج العالمية والتي تتولى عملية تنسيق توريد الفحم لمصانع الشركة في العالم كله وليس مصر فقط، و أن لافارج مصر لن تقوم بالإستيراد بنفسها أو من خلال وكلاء.

وأضاف أن قرار رئيس الوزراء كان واضحاً وأنه طالب المصانع باحترام المعايير الحالية من حيث الالتزام بالحد الأقصى المسموح به للانبعاثات الكربونية.

وقال إن الحكومة لم تناقش الشركة في المعايير التي تعتزم تطبيقها، إلا أنه قال إن الشركة تنتظر هذه المعايير للتوافق معها.

وعلمت أصوات مصرية، أن وزارة البترول توقفت عن إمداد شركة العربية للأسمنت بالغاز بشكل كامل بداية من يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لمصدر مطلع، وأن الشركة تعمل حالياً بإستخدام الفحم فقط، وذلك لعدم قدرة خطوط إنتاجها على العمل سوى بإستخدام الغاز أو السولار، ولذلك لا يمكنها إستخدام المازوت على غرار مصانع أخرى.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الأسمنت العاملة في السوق -رفض ذكر إسمه- إن قرار مجلس الوزراء نص في بداية الأمر على إعتماد الفحم كأحد مصادر خليط الطاقة، و أمهل وزيرة البيئة وقتها ليلى إسكندر 14 يوماً لوضع معايير إستخدامه فى مصانع الأسمنت، إلا أن الوزيرة التي قادت حملة ضد إستخدام الفحم طلبت وقتاً للدراسة، وهو ما دفع المجموعة الإقتصادية برئاسة محلب بإصدار قرار بالسماح "فوراً" بإستخدامه ومهلة 3 أشهر لوزارة البيئة لوضع المعايير.

ونص قرار مجلس الوزراء في إجتماعه يوم 2 إبريل الماضى على "استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الإلتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى في كل مراحل إستيراد وتداول وتخزين وإستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الإنبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، مع الإلتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو إستيراد أو نقل أو تخزين أو إستخدام الفحم بكافة الإجراءات، والعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً".

وأشار المصدر إلى أن قرار رئيس الوزراء الصادر عن المجموعة الإقتصادية في مايو الماضي، ألزم الشركات بمراعاة المعايير الحالية في قانون البيئة وألا تكون المصانع في مناطق سكنية أوسياحية، وكذلك مراعاة عدم إحداث تلوث أثناء عمليات النقل والمناولة والتخزين.

وأضاف أن المصانع المحلية مستعدة لتطبيق المعايير الأوروبية فيما عد البند الخاص بـ"الغبار" والذي ينص على ألا تزيد عن 50 ميلي جرام فى كل متر مكعب من الغازات، بينما النسبة المسموح بها في مصر 100 ملي جرام، مشيرا إلى أن تبديل الفلاتر الحالية لتتوافق مع النسبة المنصوص عليها في المعايير الأوروبية سيكبد المصانع تكلفة عالية.