- أتكلم مع مسؤولي القابضة إسبوعياً عن الفطام من الحكومة

- لأول مرة في تاريخ مصر دعم الغذاء يقل عن سنة سابقة

كتب: نادر حسن

قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وفر حوالي 10 مليارات جنيه من فاتورة دعم السلع التموينية المتوقعة في العام المالي الحالي، الذي بدأ أول الشهر الجاري.

وبحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2015/2016، تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية في هذا العام المالي 37.7 مليار جنيه.

"إذا كانت منظومة دعم الخبز استمرت بدون إصلاح مكافحة تهريب الدقيق كانت فاتورة دعم السلع التموينية كلفت الدولة هذا العام (2015/2016) نحو47 مليار جنيه"، بحسب حنفي في مقابلة مع أصوات مصرية اليوم الخميس.

وقبل إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز كانت الحكومة تعتمد على توزيع الدقيق المدعوم على المخابز التي تبيع الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف، وكانت بعض الكميات من الدقيق المدعم يتم تهريبها للسوق السوداء.

وللسيطرة على كميات الدقيق التي يتم تهريبها، أقرت الحكومة نظاما جديدا للخبز المدعم، في العام المالي الماضي، تسمح من خلاله للأسر المصرية بشراء خمسة أرغفة يوميا للفرد عن طريق بطاقات ذكية، فيما تحصل المخابز على مقابل الخبز المدعوم الذي تبيعه بدلا من الحصول على حصة ثابتة من الدقيق المدعوم.  

وقال حنفي إن العام المالي 2014-2015 شهد أول انخفاض في دعم السلع التموينية، بنحو 300 مليون جنيه، مقارنة بمخصصات العام الأسبق.

"لأول مرة في تاريخ مصر دعم الغذاء يقل عن سنة سابقة"،على حد قول الوزير، مُرجعا ذلك إلى الإصلاحات التي طبقتها الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومكافحة تهريب الدقيق.

"استطعنا هذا العام أن نقلل من حجم القمح المطحون (المستخدم) في منظومة الخبز بنحو 50 إلى 60 ألف طن شهريا وخفضنا من استهلاكنا ومشترواتنا من القمح المستورد 1.8 مليون طن"، وفقا لوزير التموين.

واعتبر حنفي أن تطوير منظومة الخبز وإتاحته بشكل أوسع لسكان القرى ساهم في تعزيز مساهمة القمح المحلي في إجمالي القمح الذي تحتاجه الحكومة لإنتاج الخبز المدعم.

"أكثر من 6% من الحيازات الزراعية لمزارعين مساحة أراضيهم تقل عن الفدان، هؤلاء كانوا في السابق لا يسلمون القمح (للحكومة) لأنهم لم يكونوا قادرين على توفير الخبز لبيوتهم".

وبحسب حنفي، بلغ حجم ما استلمته الحكومة من القمح المحلي في الموسم الحالي 5.3 مليون طن مقابل 3.7 مليون في الموسم الماضي.

ويتنهي موسم توريد القمح من الفلاحين منتصف يوليو كل عام.

ويتطلع حنفي إلى تحويل الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى منافس للقطاع الخاص، بجانب دورها الأساسي المتمثل في توريد منتجاتها لمنظومة الدعم (البقالات التموينية)، وذلك بعد زيادة رأسمالها من خلال طرحها في البورصة.

"أجتمع حاليا مع رؤساء الشركات (التابعة للقابضة) إسبوعيا.. وأتكلم معهم عن الفطام من الحكومة.. (نريد) أن تورد (الشركات منتجاتها) للحكومة ولكن يكون كتفك بكتف القطاع الخاص".

وستقوم القابضة بتوزيع المبالغ الناتجة عن زيادة رأس المال على الشركات التابعة التي تحتاج للتطوير، ويبلغ إجمالي الشركات التابعة 43 شركة.

وأشار حنفي إلى وجود بعض خطوط الإنتاج التي لم تتطور منذ الستينات، مضيفاً أنه لم يتحدد بعد موعد الطرح في البورصة.

وقال حنفي، في تصريحات سابقة في أبريل الماضي، إن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، قد حققت أرباحاً خلال الـ9 أشهر المنتهية في مارس 2015، بقيمة 546 مليون جنيه.