أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن مرسوم قانون "إفساد الحياة السياسية"، الذى أصدره المجلس العسكري، أمس الأول،"لن نرى أثره قبل عام على الأقل"، وأنه في حال تطبيق القانون على أحد أعضاء المجلسين بعد انعقادهما، ستجرى انتخابات تكميلية في جميع الدوائر، التى ستخلى من الأعضاء التى يصدر بحقهم، أحكام قضائية "نهائية". 

وأشار المستشار عبدالمعز إلى أن القانون استلزم أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد من تنطبق بحقهم الجرائم المنصوص عليها بالمادة (1) من المرسوم، وذلك أما عن طريق النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها، فإذا توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، بعد تحقيق النيابة، تحال الدعوى الجنائية إلى رئيس محكمة الاستئناف الذى يقوم ــ بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة ــ بتحديد دائرة أو أكثر للاختصاص بتلك الجرائم. 

وأضاف رئيس اللجنة العليا، أنه سوف يتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة، وذلك بإتباع إجراءات المحاكمة، وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، عملا بالمادة (3) من المرسوم، وبعد أن يصدر حكم من محكمة الجنايات، بشرط أن يكون "نهائيا وباتا"، يتم إسقاط العضوية بالنسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى والحرمان من الترشح والانتخاب لمدة أقصاها خمس سنوات، ويتم إخطار اللجنة العليا بالحكم، وحينها فقط، ستقوم بتنفيذه شأن غيره من الأحكام التى ترد إليها من القضاء وتلزم بتنفيذها. 

وفيما يخص آليات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، أوضح المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا، أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، اعتماد العمل لأول مرة بنظام "التصويت البريدي"، للمصريين المقيمين بالخارج، كأحد الوسائل الاستثنائية التى تستخدمها الدول، وذلك حرصا من العليا على مشاركة جميع المقيمين بالخارج ــ أينما كانوا ــ فى تقرير مستقبل بلادهم، بالنسبة لمن لا يتمكن من الوصول لمقار السفارات والقنصليات، لبعدها عن محل سكنه أو عمله. 

وقال عبدالكريم عن آلية التصويت البريدى "إن يتحصل المغترب على أوراق الاقتراع التى تتيح له التصويت فى الدائرة الانتخابية، وفق محل سكنه المدون فى بطاقة الرقم القومي" ثم يقوم "المصري" بالخارج بالتوقيع على إقرار التصويت بالخارج، ويدون في آخره اسمه ورقمه القومى، وكتابة كود التسجيل الذى حصل عليه في الخانة المخصصة، وإرفاق صورة من إقامته فى الدولة التى يقيم بها أو صورة رخصة قيادة سارية أو بطاقة طالب سارية"، بعدها يقوم باختيار مرشحيه سواء في بطاقة الفردي أو القائمة، بسرية تامة، ثم يضع أوراق الاقتراع والإقرار في مظروف، ليس عليه أى علامة مميزة، ويغلقه بإحكام، ثم يقوم بإرساله بريديا، إلى مقر البعثة المصرية على العنوان الموضح على الموقع الإلكترونى للجنة، حسب الدولة التى يقيم بها الناخب". 

وأشار إلى أن جميع المراحل الانتخابية، التى أعلن عن مواعيدها داخل مصر، ستجرى بالتوازى خارج البلاد ــ مع مراعاة فروق التوقيت ــ مؤكدا أن المصريين المقيمين في إسرائيل، يسرى عليهم جميع أحكام الدستور والقانون، وأن لهم جميع الحقوق شأن غيرهم من المغتربين، ما لم يدرج الناخب هناك تحت الطوائف الثلاث "الممنوعة، الموقوفة، والمحرومة"، مشددا على أن اللجنة تعمل على عدم إهدار حق أى مصر بالخارج، استمده من الدستور والقانون.

وأوضح رئيس المكتب الفني، أن "العليا" سلمت رؤساء المحاكم الابتدائية، كشوفا بأسماء القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس الشعب بتسع محافظات، وتخطى عددهم 9 آلاف قاضٍ، كما أخطرت نادى القضاة بهذه الكشوف، مشيرا إلى أن هناك "قاضيات" ستشاركن في العملية الانتخابية، ولكن ليس بصفة أصلية "رئيس اللجنة"، وإنما بصفة احتياطية كمعاون. 

وأضاف أنه سيشرف كل قاضٍ على لجنة واحدة وصندوقين (فردى ــ قوائم) وبحد أقصى لجنتين في ذات المقر الانتخابي و4 صناديق، كما حددت اللجنة ورقتي الانتخاب، واحدة للنظام الفردي بلون "أبيض"، والثانية لنظام القوائم بلون "بصلي" ويجرى حاليا طبعهما، موضحا أن "الناخب الذى سيصوت على نظام واحد (ورقة واحدة) وقرر ألا ينتخب على الورقة الأخرى، سيكون صوته صحيحا". كما أكد أنه "يحق للناخب اختيار اثنين من مرشحى الفردي، ولا يشترط أن يكون أحدهما فئات والآخر (عمال ــ فلاحين)، كما كان يعمل سابقا، وإنما اللجنة أجازت للمرشح اختيار أى اثنين، ولكن في حال أن اختار أكثر أو أقل من اثنين من المرشحين سيبطل الصوت".