قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن مصر تؤكد دائما ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

وشدد شكري، في كلمته التي ألقه اليوم أمام مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين.

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الكويتية فعاليات الدورة 42 لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي برئاسة مصر.

قال "إن مصر دائماً تؤكد على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين المصاحبة لظاهرة الإسلاموفوبيا.. وتشدد فى هذا الصدد على أهمية الدول الذى تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة فى الدول غير الأعضاء".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا- في أكثر من حديث سابق- إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني ليس في مصر كلها ولكن في الدول العربية لمواجهة ظاهرة التطرف.

وعن الوضع في ليبيا، قال شكري إن مصر تؤكد مجدداً موقفها الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بوصفهما الجهتان الممثلتان للشعب الليبي عبر انتخابات لم يطعن أحد فى شرعيتها، وتجدد تأكيدها على أهمية دعم الحكومة الليبية الشرعية.

وفيما بتعلق بالوضع في اليمن، قال شكري إن "مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وتابع أنه من منطلق حماية الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي "كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري لإنقاذ اليمن".

وشنت السعودية، أواخر شهر مارس الماضي، عمليات عسكرية بالتنسيق مع تحالف يتألف من عشر دول عربية، بينهم مصر، لتلبية طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر الماضي، وسيطروا على مدينة تعز بوسط البلاد مؤخرا.

وعن الأوضاع في سوريا، أشار شكري إلى أن مصر تسعى إلى "فتح المجال" لتعبير القوى السورية عن وجهة نظرها، مضيفا أنه من المنتظر أن يعقد الاجتماع الثاني للقوى السورية المعارضة في القاهرة يومي 8 و9 يونيو المقبل.

وتشهد سوريا حربا أهلية تقول بعض المراكز البحثية إنها خلفت نحو أكثر من 170 ألف قتيل. وواستضافت مصر -يناير الماضي- حوارا مع أكثر من 40 شخصية سورية وطنية بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية، لبحث الأزمة في سوريا وكيفية الخروج منها.

وقال شكري إن التحدي الحقيقي أمام منظمة التعاون الإسلامي يكمن في كيفية تنسيق الجهود المشتركة بين الدول من أجل توظيف هذه الموارد والثروات بالشكل الأمثل وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة للدول.

وأنشئت منظمة التعاون الإسلامي -وكانت تسمى في السابق منظمة المؤتمرالإسلامي- بقرار صادر عن قمة عقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 25 سبتمبر عام 1969 بعد إحراق المسجد الأقصى في القدس، وفي عام 1970 عقد أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر المؤتمر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة التي تضم في عضويتها 57 عضوا.

ويهدف ميثاق المنظمة إلى "تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الأعضاء وصون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للأعضاء وتنسيق الجهود وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة".