قالت أميمة الجبالي أستاذ الصحة العامة وعضوة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط إن المرأة والطفل هما أساس أي تغيير في المجتمع، موضحة أن قضية تنظيم الأسرة تعتبر القاعدة الأساسية في حل جميع المشكلات المجتمعية.

وجامعة أسيوط من بين الجامعات المهتمة بمواجهة الأزمة السكانية من خلال مراجعة مؤشرات التنمية ومقارنتها بالمؤشرات القومية والعالمية وما تمّ في السنوات السابقة وجوانب القصور واستراتيجيات التغلّب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

ورأى الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط أن المشكلة السكانية تمثل التحدي الأكبر في صعيد مصر، قائلا "على الجامعات القيام بدورها في مجال الدراسات والبحوث لإيجاد حلول بعيدة المدى لهذه المشكلة".

وأكد جعيص خلال الملتقى الثاني لبحث دور تنظيم الأسرة في تحقيق الأهداف الإنمائية لمحافظة أسيوط الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للسكان ووزارة الصحة، أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على المجال التعليمي ولكنها تلعب دورا هاما وأساسيا في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعرض الملتقى الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في (القضاء علي الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض معدل وفيات الرُّضع، تحسين صحة الأم، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري".

وقال محمود فتح الله أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط إن مشكلة تنظيم الأسرة لها عدة أبعاد أهمها البعد الصحي، مشيرا إلى أن معظم الأبحاث تؤكد على أهمية تنظيم الأسرة لما لها من آثار صحية واجتماعية واضحة على الطفل والأم والأسرة والمجتمع بوجه العموم.

وأوضح أن البعد الثاني هو البعد السكاني التنموي "فالزيادة السكانية تلتهم أي تطور في التنمية، مشيرا إلى تأثير ذلك على أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية".

وأضاف أن البعد الأخير هو البعد الحقوقي، مؤكدا أن  تنظيم الأسرة حق من حقوق الانسان "فالإنجاب حق وخيار ومسؤولية وهذا الحق مرتبط بتمكين المرأة وجعلها منتجة تضيف إلى مجتمعها إنتاج وليس أطفال".

وأشار إلى أن معدل تنظيم الأسرة في الأعوام الماضية بلغ في محافظة أسيوط  12%، وزاد هذا المعدل الآن إلى 48% وأن هذا مؤشر واضح على بداية خطوة جديدة في تحقيق أهداف التنمية.