قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، وقف الطعون على استمرار خصخصة شركة أسمنت بني سويف.

وقررت المحكمة بأحقية العمال في العودة للعمل، تعليقا لحين الفصل في دستورية قانون تحصين العقود.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، محكمة أول درجة، قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بني سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم تنفيذا لبنود العقد، إﻻ أن الحكم لم يلق قبوﻻ لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم بطلان خصخصة الشركة، مما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كما لم يلق الحكم قبولا لدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف، ورئيس مجلس إدارة شركة فينا، بسبب تأييده لعودة العمال، فأقاموا طعونا لإلغاءه، مؤكدين أن الشركة لن تتحمل اﻻلتزامات المالية الخاصة بعودة العمال.