قال عدد من الخبراء وأساتذة القانون أن مصر يمكنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية فى مشروعات السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها.

وأشار أساتذة القانون، في بيان في اجتماع لـ "جمعية نهضة وتعدين" أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن هناك حكما لمحكمة العدل الدولية صدر عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوروبا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.

وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن أثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" خالفوا مبادئ القانون الدولي، التي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة.

وأكد سلامة، أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية، مطالبا بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التي يصل عددها لستة سدود.

وأوضح حمدي زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين أن هناك مبادرة من جيولوجيين مصريين بمشروع لتوصيل نهر الكونغو -الذي يعد ثاني أطول أنهار إفريقيا- بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان، موضحا أن ذلك سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا علي رأسها الحصول على كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة.

وقال عبد العال حسن، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي، إن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تمكننا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيا بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.

وأضاف أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 الف ميجاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي.

وفى المقابل اعترض عدد من الخبراء المتخصصين في الموارد المائية علي مشروع نهر الكونغو، محذرين من وجود العديد من المشكلات أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير امكانيات محطة رفع توشكي لضمان اقتصاديات المشروع.