قررت هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون الهيئة، للعرض على مجلس النواب الجديد، بما يتفق مع أحكام الدستور الحالي الذي أسند إليها اختصاصات جديدة، بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية.

وقال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، في بيان تلقت اصوات مصرية نسخة منه اليوم السبت، إن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة، كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارة الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، يقتضي تنظيما دقيقا حتى تفي بالغرض المنشود منها.

وأضاف أن بعض جهات الدولة لم تقم بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان، حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولي.

وأشار إلى أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الأعوام الخمسة الأخيرة، حققت فيها نجاحا بنسبة 100% دون خسارة أي تحكيم دولي حتى الآن.

وقال إن إجمالي قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها في تلك الفترة، ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصري.