- نظم جمركية وضريبية خاصة لتسهيل وتسريع الإجراءات

- إعفاء الشركات من ضرائب المبيعات والدمغة

- تيسيرات في سداد قيمة الطاقة وتحمل جزء من التأمينات الاجتماعية

يضمن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلاته في يونيو الماضي، للمستثمرين مجموعة من المزايا الضريبية والجمركية، على الرغم من إلغاء الضرائب المخفضة التي كانت تتمتع بها هذه المناطق.

وقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، هو الإطار التشريعي الذي تم الاتفاق على أن يكون هو المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس.

ويهدف المشروع إلى تطوير المنطقة بشكل شامل، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية.

تعديلات القانون التي اقترحها التحالف الفائز بوضع مخطط المشروع (دار الهندسة ومكتب سري الدين وشركاه) تضمنت مجموعة حوافز غير ضريبية جديدة، للحفاظ على تنافسية منطقة قناة السويس وقدرتها على جذب المستثمرين.

ومن المتوقع أن تزيد استثمارات المشروع على 100 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين تبدأ الأولى من العام الحالي وحتى 2030، وستوفر مليون فرصة عمل، والمرحلة الثانية حتى عام 2045.

* قانون المناطق الاقتصادية

التعديلات التي أُدخلت على قانون المناطق الاقتصادية لم تتحدث بشكل خاص عن مشروع قناة السويس، كما أنها لم تحدد الإطار الجغرافي له، وما إذا كان سيتم التعامل مع المشروع الذي يقع في 3 محافظات كمنطقة اقتصادية واحدة أم أكثر.

وقال أشرف دويدار، عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، "كنا ننتظر قانونا لتنمية منطقة قناة السويس يحدد الإطار الجغرافي للمشروع بشكل واضح.. القانون بشكله الحالي يسمح لرئيس الجمهورية بتحديد مساحة المشروع وإطاره الجغرافي وهو ما كنا نختلف فيه من قبل حين طرح الإخوان المشروع".

وأضاف دويدار أن "القانون لم يُفصل لمنطقة اقتصادية ضخمة مثل قناة السويس.. ولم يلب طموحاتنا في الجبهة.. ونرى أنه يطرح تساؤلات أكثر من تقديمه لإجابات يبحث عنها المستثمرون".

وهو ما رد عليه هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع قناة السويس، بأنه خلال الدراسات التحضيرية للمشروع تم الاتفاق على أن تنمية منطقة قناة السويس لا تحتاج إلى قانون خاص، وأنه من الأفضل أن تنشأ كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

وقال سري الدين، لأصوات مصرية، إن التعديلات التي اقترحها على القانون وتمت الموافقة عليها، جاءت لمراعاة ما حدث من تطورات في القوانين والاستثمار خلال السنوات العشر الماضية، ولتجنب المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار.

وكان الهدف من إصدار قانون المناطق الاقتصادية عام 2002 هو إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وقدر أكبر من التسهيلات الحكومية بعيداً عن البيروقراطية وذلك لجذب المستثمرين.

ومنذ إصدار القانون قبل 13 عاما لم تنشئ الحكومة سوى منطقة اقتصادية واحدة في شمال غرب خليج السويس.

وأشار سري الدين إلى أن الإطار الجغرافي لمشروع محور قناة السويس، تم تحديده في المخطط العام للمشروع وهو الذي أعدته شركة دار الهندسة واعتمده رئيس الجمهورية والحكومة، ويقع على مساحة 460 كيلو مترا في 3 محافظات وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ويضم 6 موانئ.

وأوضح أنه على الرغم من امتداد المشروع في 3 محافظات إلا أنه تم الاتفاق على أن يعامل المشروع على أنه منطقة اقتصادية واحدة، تديرها هيئة واحدة كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

وقال إن مخطط المشروع يعتمد على إنشاء ظهير صناعي وخدمي وزراعي وسياحي لكل ميناء، وفقاً للمخطط العام.

وأشار إلى أن تحالف دار الهندسة تقدم باقتراح أن يتم دمج المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في مشروع محور قناة السويس، حيث أنها تقع داخل إحداثياته، وهو ما سمحت به التعديلات الجديدة في القانون، مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين.

* إلغاء ضريبة العشرة بالمئة

قررت الحكومة في مارس الماضي توحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل عند 22.5% على أن تسري بداية من العام المالي الجاري (2015-2016)، وتثبيتها لمدة 10 سنوات.

وشمل هذا القرار المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي سيتم إنشاؤها مستقبلا، والتي كان الحد الأقصى لضريبة الدخل فيها 10% فقط، وذلك على عكس رغبة تحالف دار الهندسة الذي وضع المخطط العام للمشروع.

وقال سري الدين "كنا نرى أن هناك ضرورة للحفاظ على الحوافز الضريبية على الأقل في المرحلة الأولى ولمدة 5 سنوات على سبيل المثال وهو أمر متبع في عدد كبير من الدول من بينها روسيا وماليزيا وتركيا ودول في شرق آسيا.. أو على الأقل عدم زيادتها بشكل كبير لتبقى في حدود 15%".

وأضاف أن "وزارة المالية رأت أنه الأفضل للبلد أن يتم توحيد سعر الضريبة وعدم تفتيت النظم الضريبية بين المناطق الاقتصادية المختلفة .. وقد احترمنا رغبتها".

واتفق أشرف دويدار، عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، مع سري الدين، قائلاً إنه كان من الأفضل الإبقاء على الحوافز الضريبية كميزة إضافية لجذب المستثمرين في المرحلة الأولى من المشروع.

إلا أن ياسر فتحي، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الشركات، قال إن المستثمرين لا يعنيهم بالأساس سعر الضريبة بقدر اهتمامهم بثبات السياسة الضريبية وعدم تعديلها بشكل متكرر، وكذلك الحد من الفساد وتحسين مناخ الأعمال.

* الحوافز الضريبية والجمركية

ومقابل زيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل، أبقى القانون على مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية "للحفاظ على تنافسية المنطقة"، وفقا لسري الدين.

فبحسب القانون، سيكون لكل منطقة اقتصادية نظام جمركي خاص لتبسيط وتسريع إجراءات التفتيش والإفراج الجمركي واختصارها، وأسس تثمين واضحة ومعلنة.

وتعمل المنطقة الاقتصادية كدائرة جمركية خاصة، يديرها ويشرف على تنفيذ نظامها الجمركي الخاص لجنة عليا تُمَثل فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك وإدارة الميناء.

وفيما يتعلق بالضرائب فإنه يكون للمنطقة نظام خاص يتضمن تبسيط القواعد الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية وقواعد الفحص الضريبي.

ولا يجوز اللجوء إلى القضاء في المنازعات الخاصة بتقدير الضرائب والجمارك إلا بعد اللجوء إلى هيئة التوفيق بمركز تسوية المنازعات الذي ينص القانون على إنشائه لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية والعمالية والمنازعات الخاصة بالعقود.

وتُعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب أو الرسوم داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما لا تسرى على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، ولا يسري عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

ولا تخضع للضرائب أو الجمارك كل من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام وقطع الغيار ومكونات الإنتاج اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، وكذلك السيارات والمركبات بكافة أنواعها متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي أو سلعي أو خدمي داخل المنطقة.

غير أن منتجات المناطق الاقتصادية ستدفع الجمارك وضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم على المكونات المستوردة وحدها إذا تم بيعها في السوق المحلية.

* مزايا لمشروعات محددة

أجازت التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون منح مشروعات محددة تيسيرات وحوافز غير ضريبية، وهي المشروعات كثيفة العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية.

وتشمل هذه الحوافز إمكانية الحصول على أسعار مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة، أو رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، أو تحميل الهيئة المسؤولة عن المنطقة حصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، أو تحملها جزء من تكاليف التدريب الفني للعاملين المصريين.

كما أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يسمح بتخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة أنشطة هذه المشروعات بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع.

ويشترط لمنح هذه التيسيرات والحوافز أن تكون هذه المشروعات بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط.

* ضمانات ومزايا أخرى

يقدم القانون مجموعة من المزايا والضمانات الأخرى لجذب المستثمرين، من بينها أن يكون تخصيص الأراضي والعقارات داخل المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد.

ولطمأنة المستثمرين نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت العاملة في المنطقة، كما لا يجوز فرض الحراسة على الشركات أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي.

كما أن القانون يمنع تدخل أي جهة في تحديد أسعار المنتجات والخدمات سوى الشركات نفسها.

ويسمح القانون للشركات أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير احتياجاتها اللازمة لعملية الإنشاء أو التشغيل، دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق، كما يحق لها أن تُصدر منتجاتها دون ترخيص وبغير الحاجة للقيد في سجل المصدرين.

* صلاحيات واسعة لهيئة المنطقة الاقتصادية

منذ بداية إصدار قانون المناطق الاقتصادية، تمتعت الهيئة المسؤولة عن المنطقة بصلاحيات واسعة بحيث تمثل كافة الجهات الحكومية وتعمل وكيلاً عنها.

ووسعت التعديلات الجديدة من صلاحيات الهيئة بحيث يكون لها مباشرة اختصاصات المحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لعمل الهيئة، إلى جانب اختصاصات الوزراء في القوانين واللوائح والتي كان منصوصا عليها قبل التعديل، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ورغم أن سري الدين يرى أن التعديلات الجديدة ستساهم في "التخلص من القواعد البيروقراطية وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها" إلا أن فتحي، قال إن التعديلات الجديدة لن تقضي على البيروقراطية بالشكل المطلوب.

وأوضح فتحي أن "التعديلات أبقت على أن الهيئة ليس لها صلاحيات وزارات الدفاع والداخلية والعدل ... والحقيقة أن أكبر مشكلات المستثمرين مع هذه الجهات.. ففي الأمور المتعلقة بالموافقات على شراء الأرض والارتفاعات والدفاع المدني لا زال على المستثمر أن يتعامل مع هذه الجهات".

وأضاف أن التعديلات الجديدة حلت مشكلة المحليات حيث منحت الهيئة صلاحيات المحافظين في حدود المنطقة، والتي كانت تمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين.

وخفضت التعديلات الجديدة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية -الذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء، ليتكون من رئيس الهيئة و9 أعضاء بدلا من 16 عضوا، يكون منهم أربعة يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوي الخبرة الفنية والمالية والقانونية.

واستحدثت التعديلات الجديدة إمكانية أن يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر، وكذلك أجازت تعيين مدير تنفيذي للهيئة.

وكان القانون قبل تعديله ينص على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من 16 عضوا، عشرة منهم يمثلون وزارات التجارة والخارجية والزراعة والمالية والصناعة والإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبيئة، والمحافظة التي يقع مركز الهيئة في دائرتها، وعضوين من أصحاب الخبرات المالية وخبير في الشؤون القانونية، و3 أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين.

"تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة كان أحد الأهداف الأساسية من تعديل القانون.. حيث أثبتت التجربة أن تعدد الوزارات ومندوبيها في مجلس الإدارة يصعب اتخاذ القرار.. نحن أمام اجتماع مجلس وزراء وليس هيئة"، يقول سري الدين.

إلا أن أشرف دويدار وياسر فتحي يقولان إن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة لن يحل المشكلة حيث أن ممثلي الوزارات في مجلس الإدارة ليس لهم سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الوزير المسؤول وهو ما يبطئ من عملية اتخاذ القرار ويعطل مصالح المستثمرين.

وهو ما رد عليه سري الدين بأنه بالنسبة لهيئة تنمية محور قناة السويس، فإنه تم تقديم مقترح للحكومة بأن يكون تمثيل الوزارات في مجلس إدارة الهيئة على مستوى الوزراء وليس مندوبيهم على غرار هيئات مثل هيئة المجتمعات العمرانية.

كما أعفت التعديلات الجديدة الهيئة الاقتصادية من مراقبة وزارة المالية على الصرف، وهو التعديل الذي فسره هاني سري الدين بأنه يهدف إلى الحد من العقبات البيروقراطية وسرعة اتخاذ القرار، وأن هذا لا يمنع أن الهيئة خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة الرقابية.

وقال إنه تم رفع مقترح للحكومة بأن يصدر في قرار إنشاء الهيئة الخاصة بمشروع منطقة قناة السويس، ما ينص على أن الهيئة مُلزمة بنشر كافة قراراتها وقوائمها المالية وميزانياتها في جريدة الوقائع المصرية، كما تلتزم الهيئة بإصدار تقارير أداء ربع سنوية ورفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونشرها في الوقائع المصرية أيضا، بما يضمن الرقابة والشفافية الكاملة.

* مراعاة الأمن القومي

حرصت تعديلات القانون على إضافة بنود جديدة تتحدث بشكل مباشر عن ضرورة مراعاة بُعد الأمن القومي في أكثر من موضع بالقانون.

فقد ألزمت مجلس إدارة الهيئة عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة.

وفيما يتعلق بأن الهيئة الاقتصادية تكون المسؤولة عن إصدار تراخيص عمل الأجانب في المنطقة الاقتصادية، استبدلت التعديلات ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والقوى العاملة على وجه التحديد، لتصبح "موافقة الجهات الأمنية المختصة".

وأضافت التعديلات بندا جديدا في المادة 13 من القانون والتي تتحدث عن الاختصاصات التي يباشرها مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية، وهو "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة".

موضوعات متعلقة:

- حفر وتعميق قناة السويس ليس نهاية المطاف

- الحكومة نجحت في اختبار الوقت في مشروع القناة.. والإيرادات التحدي التالي

- حكايات "الأرزقية" والمنسيين في حفر قناة السويس الجديدة

- ملك السعودية وبوتين وأولوند ورئيس الصين.. أبرز المدعوين لافتتاح القناة