أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ورئيس لجنة حماية الحرية الشخصية لبحث أوضاع المعتقلين السياسيين، كان قاب قوسين من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

أوضح الخراط أن المهدي حصل على 9 أصوات، وهو عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلا أن الأمر تحول لصالح المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية التأسيسية، وتم تبرير الأمر بأن الرئيس محمد مرسى كلف المستشار المهدى بمهام وملفات أخرى ستأخذ وقته بالكامل، وسيكون غير متفرغ للمجلس القومى لحقوق الإنسان. 

أضاف الدكتور إيهاب الخراط فى تصريح خاص لـ" بوابة الأهرام" أن العبء الأكبر أيضا على المستشار حسام الغريانى، خصوصًا أنه سيظل لمدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر مشغولًا بوضع الدستور، وستأخذ الجمعية التأسيسية كل وقته فى هذا الصدد أيضًا. 

أعرب الدكتور إيهاب الخراط، عن أسفه فى أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ضم سياسيين أكثر منه حقوقيين، قائلا: كان لابد وأن يركز التشكيل على تنويعة حقوق الإنسان، والخبراء فى هذا المجال، كالمتخصصين فى مجال حقوق الطفل، والمرأة، والحق فى السكن، وغيرها من الحقوق، مؤكدًا أن هذا لم يتحقق فى التشكيل الجديد، والذى لا يغطى الحقوق بقدر ما يغطى الملاءمة السياسية، على حد قوله. 

أكد الدكتور إيهاب الخراط أن لجنة حقوق الإنسان عرضت على الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، عدة أسماء مرشحة لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الرئيس ووكيلى المجلس قدموا مقترحات بأسماء أخرى منها ما تم تداولها إعلاميًا الآن قبل التشكيل النهائى الذى سيعلن عنه، صباح غدٍ الثلاثاء فى اللجنة العامة لمجلس الشورى. 

أشار الدكتور إيهاب الخراط إلى أن معظم التكهنات المنشورة إعلاميًا صحيحة، قائلًا كنت أفضل أن يكون فى التشكيل الجديد من النشطاء الحقوقيين أكثر ممن فيه من السياسيين، مؤكدا أن أبرز الحقوقيين الذين تم تعيينهم بالفعل هما الحقوقيان أحمد سيف الإسلام حمد، ومحمد على زارع، مؤكدا عدم وجود حافظ أبو سعدة، وناصر أمين عضوا المجلس ضمن التشكيل الجديد. 

كما أعرب عن أسفه من أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لا يضمن الحقوقيين ناصر أمين، وحافظ أبو سعدة، قائلًا: كنت أفضل أن يواصلا فى المجلس الجديد، لما لهما من خبرة فى هذا المجال، مؤكدًا أن كل شيء سوف يتحدد أكثر غدًا. 

وحول ما إذا كان الدكتور إيهاب الخراط أحد أعضاء قومى حقوق الإنسان فى التشكيل الجديد أم لا، قال الخراط :"فى عرض وفى قبول"، وفيما يتعلق بشأنى أفضل أن أنتظر لغدٍ لحين الإعلان رسميًا"، وأن اسمه تم طرحه بالفعل، لكنه لم يقبل حتى الآن بشكل نهائى، معللًا الأمر بأنه مازال يفحص التشكيل الجديد، وبعدها سيقرر ما إذا كان يمكن له أن يكون ضمن التشكيل الجديد من عدمه. 

وبشأن التخوفات من حدوث صراع فكرى وتوجهي داخل قومى حقوق الإنسان عن طريق سيطرة تيار بعينه، وتباين أفكار الأعضاء الجدد، قال الدكتور إيهاب الخراط: ننتظر حتى نرى الأداء.