قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس ببراءة جميع المتهمين من ضباط شرطة ورجال أعمال متهمين في قضية قتل المتظاهرين في يناير 2011 بالسويس وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة الخاصة بالتعويضات.

واتُهم في القضية عشرة ضباط على رأسهم محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.

وقال شاهد من أصوات مصرية إن أصوات صراخ أهالي الضحايا تعالت في قاعة المحكمة مرددين هتاقات غاضبة ضد الحكم.

وقال خالد عمر محامي المدعين بالحق المدني إن أهالي الشهداء سيتخذون الإجراءات القانونية للطعن علي الحكم بمحكمة النقض.

ولم يستبعد عمر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية "لأننا لا نعرف أخذ حقوقنا في بلادنا بعدما قدمنا كل المستندات الدالة علي إدانة المتهمين لكن لا يوجد عدل في البلد".