أحدث الأخبار
قال حزب مصر القوية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بحل حركة 6 أبريل "يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئا وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي".
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها، وهو حكم قابل للاستئناف.
واستنكر مصر القوية، في بيان أصدره اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، "استمرار محكمة الأمور المستعجلة في إصدار أحكام هي في الأساس خاضعة لسلطة القضاء الإداري وفي أمور سياسية لا تستطيع تقدير مآلاتها".
وقال "ما لا يفهمه أركان دولة الخوف التي صرنا نعيش فيها أن الأفكار لا تموت بقرارات مهما بدت قوة السلطة الحامية لها وأن الأفكار تنمو وتقوى بمدى مقاومتها ومحاولة الحجر عليها."
وأعلن الحزب تضامنه مع حركة 6 أبريل، التي وقفت ضد نظام مبارك الذي عاد من جديد، على حد وصفه.
وأكد أن "أساليب الحظر والقمع والإرهاب التي تمارسها الدولة على شعبها وشبابها للتغطية على فشلها البالغ في تلبية احتياجات الناس ولتمرير انتخابات شكلية تأتي بقائد عسكري على رأس السلطة لن تغير حقائق الأشياء ولن تغنيها في ذات الوقت عن مواجهة غضب الشباب من جهة ولا غضب عموم الشعب الذي سيظهر حتما من جهة أخرى إذا ما استمرت أساليب جمهورية الخوف".