قال وزير المالية المصري اليوم الإثنين في بيان، إن الحكومة المصرية الجديدة تتبع سياسات توسعية تهدف إلى زيادة فرص العمل من خلال حفز الطلب في الاقتصاد.

وقال الوزير أحمد جلال في بيان لوزارة المالية، إن حكومة الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي -المدعومة من الجيش- "تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي".

قال الوزير خلال لقائه مع ممثلي الحركات والأحزاب السياسية، "الحكومة أختارت التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة فرص التشغيل، بدلاً من إتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام".

وأضاف أن برامج صندوق النقد الدولي كانت تختار دائما طريق إجراءات التقشف، غير أن الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع.

وسعت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد المتباطىء.

وأشار أحمد جلال إلى وجود عدد من الإجراءات المحددة لدعم العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، ومنها تطبيق برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة الفقراء، وبرنامج لتحفيز الإندماج الطوعي للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد.

وأكد أن تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية يقتضي إدماجها في جميع السياسات الاقتصادية الحكومية، مثل التوزيع الجغرافي للاستثمارات ونوعية الإستثمارات التي تحقق أكبر قدر من التشغيل، وتهيئة الفرص المتساوية للمواطنين في سوق العمل.

وأعتبر وزير المالية أن نمو الاقتصاد المصري بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع دون أن يكون لذلك أثاراً تضخمية.

وقال "المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة".

وقدمت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، كودائع نقدية بالبنك المركزي وقروض بدون فوائد ومنتجات نفطية.

وأقترح المشاركون في لقاء وزير المالية، إنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول العامة بأعلى كفاءة، وطالبوا بإطلاق وثيقة تشمل التعهدات الاقتصادية للحكومة الحالية لتفعيل المراقبة والمحاسبة المجتمعية.