أكد محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أنه برغم إحترامه الكامل لأحكام القضاء، إلا أن هناك علامات إستفهام كبيرة حول حكم المحكمة بانقضاء الدعوة العمومية الخاصة باستغلال مبارك ونجليه لنفوذهما لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف في تصريحات خاصة لأصوات مصرية "القانون نص علي أن إنقضاء الدعوة العمومية يكون خلال 10 سنوات من ارتكابها مالم يوجد مانع لإقامتها، وفي حالة الرئيس السابق وأولاده المانع واضح جداً لأنهم بكل تأكيد إستخدموا نفوذهم في عدم إقامة قضايا فساد ضدهم".

وتساءل رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن كيفية "براءة 6 مساعدين لوزير الداخلية من تهم قتل المتظاهرين، وفي نفس الحكم ونفس القضية يتم إدانة الوزير نفسه بالسجن المؤبد".

وأشار أن الحكم علي مبارك بالسجن المؤبد، هو حكم مرضي لقطاع كبير من الشعب المصري، في حين كانت ترغب قطاعات أخري أن يكون الحكم بالإعدام، من هؤلاء أهالي الشهداء والثوار.

وأوضح الخضيري أن قراءة أسباب الحكم كاملة عندما تضع المحكمة حيثياتها، سيوضح الكثير من الأسباب التي تعدت القاضي أن يصدر هذا الحكم التاريخي.