حجزت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وإلزام جميع وسائل الإعلام، بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت الهيئات القضائية، للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل.

وتدخل المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم انضماميا في الدعوي وطلب ادخال نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ووزير الداخلية ضمن المدعى عليهم في القضية.

وقدم المحامي سليمان فواد حداد وكيلاً عن القضاة بجلسة اليوم حافظة مستندات واسطوانات مدمجة تثبت التجاوز في حق القضاة، على حد وصفه.

كان المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، مؤكدا أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، والأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.

وأضافت الدعوى أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.