قال وزير الإسكان والمجتماعات العمرانية، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن الوزارة انتهت من إعداد مستندات طرح المخطط الاستراتيجي لتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، على المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية.

ودشنت الحكومة المصرية في أغسطس الماضي مشروع تنمية الساحل الشمالي، هو المشروع القومي الثالث ضمن من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية.

ويستهدف مشروع تنمية الساحل الشمالي زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية، إن رئيس الحكومة إبراهيم مجلب، التقي اليوم مدبولي لمناقشة المشروعات القومية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبل.

وبحسب البيان، قال وزير الإسكان إن الوزارة انتهت من إعداد مستندات طرح المخطط الإستراتيجي لتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، على المكاتب الإستشارية المصرية والعالمية،

وأشار إلى أن "هذا المشروع يعد أحد المشروعات القومية الكبرى، الذي سيغير المنطقة بالكامل، وسيعد استغلالاً حقيقياً للموارد التي وهبها الله لنا في هذه المنطقة".

وخلال اجتماع اليوم، عرض مدبولي مخطط مدينة توشكى الجديدة، التي سيتم إنشاؤها لخدمة مشروعات استصلاح الأراضي بالمنطقة، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبدء تنفيذ البنية الأساسية للمدينة، وسيتم بدء العمل قريبا.

وكلف محلب وزير الإسكان وعاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإعداد لتنظيم مؤتمر موسع لمناقشة تنمية المحافظات المصرية، في ضوء المقترح الجديد لترسيم الحدود.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أواخر أغسطس إنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.

وأشار محلب إلى ضرورة عرض مقترح ترسيم الحدود على أساتذة التخطيط العمراني، والمتخصصين، والمكاتب الإستشارية الكبرى، المصرية والدولية، "فهدفنا هو الوصول إلى أفضل استغلال للموارد المصرية.. وتحقيق التنمية في كل ربوع مصر، وخلخلة الزيادة السكانية بمنطقة الوادي والدلتا".

وأضاف أنه مع الإنتهاء من هذا المؤتمر سيتم تسليم كل محافظ نسخة من الخطة التنموية لمحافظته، "بحيت يكون التخطيط مركزياً، أما التنفيذ فلا مركزياً، ومسئولية كل محافظ، وستتم متابعة التنفيذ، ولن تتغير هذه المخططات التنموية بتغيير حكومة، أو وزير، أو محافظ".