وصف مؤشر الديموقرطية السلطة التشريعية في مصر بأنها "صارت نموذجا لمجالس مبارك" وبأنها انحرفت عن مسارها.

وتضمن تقرير المؤشر الصادر في بيان صحفي من المجلس الإنمائي الدولي، وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، انتقادات لأداء السلطة التشريعية في مصر والمتمثلة في مجلس الشورى الذي انتقلت إليه اختصاصات البرلمان وأصبح يمثل سلطة التشريع ، خلال أبريل 2013.

وانصبت الانتقادات على ثلاثة محاور وهي أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس، حيث جاء بالتقرير أن "هناك مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها"، وأشار التقرير إلى أن المجلس في أنشطته الرقابية قد ناقش  أكثر من 40 موضوعا، متخطيا بذلك حدود سلطته عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء وحاول رسم ملامح العمل الصحفي و التحقيق مع خبراء سياسيين."

وتابع أن "غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحيانا بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة في طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية، وان أنشطتهم الرقابية لم تسفر عن أي  إضافة أو تغيير للواقع."

وأشار التقرير إلى أن الأدوات الرقابية لمجلس الشورى قد فشلت في التوصل إلى حلول لأي أزمات وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية، وأن المجلس اكتفى بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الشائعات والأخبار دونما أي دليل أو أية حلول أو مساءلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.

وعدد  التقرير ملاحظات بشأن الأداء التشريعي للمجلس في مناقشة نحو 12 مشروع قانون هاما خلال شهر إبريل الماضي، وتركزت الملاحظات على لجوء المشرع بمجلس الشورى لسلطة منع الحريات بدلا من منحها، وضرب مثلا لذلك في مناقشة مشروعي التظاهر وتنظيم العمل الأهلي. ورأى التقرير أن  الأنشطة التشريعية "اتسمت بالإقصاء الواضح للمعارضة".

واتهم  التقرير مجلس الشورى المصري بالسعي لتنفيذ "أجندة حزب الجماعة" حتى وإن كانت لا تمت للشارع بصلة أو تدخله في صراع مع غيره من السلطات أو القوى.

يذكر أن مؤشر الديموقراطية يصدر عن المركز الإنمائي الدولي ويقيس الأداء الديمقراطي في 167 بلدا في العالم بالاستناد إلى 60 مؤشرا فرعيا في مجالات العملية الانتخابية والتعددية الحزبية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.