أكد المهندس يحيي حسين، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه سيعيد الاستقرار الأمني لمصر خلال أسبوع واحد فقط حال انتخابه رئيسًا، عبر التطبيق الصارم للقانون الموجود حاليًا. 

وقال حسين، خلال حلقة من برنامج "ناس بوك" الذي تقدمه الإعلامية هالة سرحان على قناة "روتانا مصرية"، إنه سيحيل خلال الأسبوع ذاته مشروعات قانون لتغليط العقوبات على جرائم بعينها كقطع الطرق والسكك الحديدية وحمل السلاح غير المرخص. 

وأضاف أنه سيجرم قطع الطريق، وسيقوم بفضه بالتدريج إلى حد استخدام القوة، وأنه لن يجامل من أجل الحصول على صوت انتخابي، فالاعتصام حق له شروط وأصول، وينتهي عند حرية الأخرين، متسائلاً: هل القانون يسمح أخذ رهائن أجانب؟ وتابع: أنا من أول الواقفين بالميدان، وأعرف الثائر والبلطجي و"اللي عايزني كده ينتخبني". 

وأوضح أن هناك نوعًا من التسيب، لأن الذين يقودون البلاد ليسوا ثوارًا ويخافون من اتهامهم بعدم الثورية، مضيًفا: أي حد يتكلم معايا أقوله أنا كنت موجود قبلك بالميدان. 

وأوضح أن لديه عتابين على الثوار الحقيقيين، أولهما أن الذين وقفوا ضد مبارك في نهاية عهده بالجمعية الوطنية للتغيير والتي ضمت بدءًا من أقصى اليسار مرورًا بالناصريين والإخوان المسلمين، اتسعت رفعة الخلافات السياسية بين أعضائها بعد الثورة لتصل إلى الصراع والاستقطاب ثم تخوين البعض والتكفير وهذا مرفوض. 

وأضاف: لاحظت على مدى العام الماضي، كثيرًا من الثوار الحقيقيين أحجموا عن قول الرأي الحقيقي أو نصف الرأي، وبدأوا يجاملون الجميع، وذلك لا يجوز لأن الجميع ليسوا سواء فهناك الخبيث والطيب، ونحن ملتزمون بالوقوف مع الأخير، وإدانة الخبيث. 

وأوضح أن هناك قطع الطرق والسكك الحديدية وبعض اعتصامات غير مبررة وتحمل قدرًا من إساءة الأدب، ونحن لم نقم بالثورة من أجل ذلك، والكثيرون يقولون: إحنا لانؤيد ذلك لكنهم لا يدينونها بذات الوقت، لكن هناك أمورًا ليست اعتصامًا أو تظاهرة ومطالبها غير مشروعة، متسائلاً: ما الشرعية في إغلاق مصنع لتعيين أبناء العاملين؟ معقبًا على ذلك، بقوله: هذا توريث. 

وتابع: مستهدفي أن نعيد مصر لتصبح دولة سريعًا، حيث لم يبق بها من المؤسسات المتماسكة سوى ثلاثة هي: القوات المسلحة والقضاء والسلك الدبلوماسي مع بعض التحفظات، والخطوة التالية لذلك تحويل مصر لدولة عظمى. بجانب الوصول لاقتصاد عادل ومنتج. 

وأوضح أنه لتطبيق ذلك، يحتاج موارد في أول 6 أشهر يمكن أن تأتي عبر إجراءات عاجلة لضخ بعض الموارد وتشجيع غير محدود للاستثمار الإنتاجي المخطط مع أفضلية للمصريين المقيمين بمصر والخارج، بجانب تحقيق الاستقرار الأمني.

وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل في الاستثمار الجاد الذي يأتي للدولة المستقرة ديموقراطًا وليس المستقرة استبداديًا، كما سيحقق استقلال القضاء الأمر الذي يؤدي لاستقرار وتشجيع الاستثمارات، بجانب دمج سريع للمصريين بالخارج ولكن ليس بالمنطق الذي تعودنا عليه واعتبارهم مصدرًا للهبات والصدقات، فضلاً عن تطعيم جهود استرداد الأموال المنهوبة بجهود حكومية.