أصدرت المحكمة الدستورية فى مدريد حكما بوقف تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر وألزمته بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده فى مسكنه فى مدريد.

وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية أصدرت من قبل حكما بتسليم سالم الى القاهرة مستندة الى أنه يستغل جنسيته الاسبانية للتهرب من تسليمه, ولكن المحكمة علقت هذا الحكم الى أن يتم الفصل فى طلب  لجوئه الى أسبانيا.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الاسبانية فى موقعها على الانترنت أن سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الاسبانية حتى الان بتهمة غسيل الاموال, حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال الاسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو الى حساباته فى مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.

وقالت الصحيفة إنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى "لاموراليخا" فى مدريد عثرت على خزانة محكمة الاغلاق كان فيها 300 ألف يورو, لكنها تحتوى على عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر التى جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق مبارك.

وتطالب مصر بتسليم سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الاموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الأسبانى فور اعتقاله حيث كان قد اكتسب الجنسية الأسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم فى مدريد منذ عام 1985, ويسعى سالم إلى منع تسليمه لمصر التى غادرها يوم 29 يناير 2011.