كتبت: أمنية طلال

رأت حزبيات وسياسيات أن وضع المرأة في الأحزاب لا يؤهلها للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية، حيث مازال تواجد النساء في المواقع القيادية الحزبية محدوداً، وأشرن إلى أهمية تخصيص حصة للنساء في المواقع القيادية الحزبية وهم ما رفضته بعض الأحزاب تأكيدا على دعم التجربة الديمقراطية بدون تمييز.

وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي، مسؤول ملف المرأة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عضوية النساء في المواقع القيادية والأمانات المختلفة داخل الحزب أقل بكثير من الرجال، مشيرة إلى غياب أي آلية لتمكين المرأة داخل الحزب.

وأضافت خفاجي أن أعضاء الحزب من الرجال والشباب من الجنسين رفضوا تطبيق مبدأ الكوتة داخل الحزب، أو أي تمييز لصالح المرأة، مطالبين بتطبيق نفس القواعد على جميع أعضاء الحزب، وأوضحت عدم وجود لجنة خاصة بالمرأة داخل الحزب أو آلية لوصول النساء للمواقع القيادية.

وأشارت خفاجي إلى أهمية تطبيق الكوتة داخل الأحزاب وخارجها، قائلة "الكوتة هي التي تمهد الطريق لتواجد النساء بشكل فعال في الحياة السياسية".

قال المركز المصري لحقوق المرأة في تقريره السنوي، إن مصر احتلت المركز الأول في معدل تراجع مكانة المرأة السياسية بين دول العالم حيث وصلت إلى المركز 126 لهذا العام، وأكد أن مصر احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط فى الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).
وذكر التقرير أن مكانة مصر تراجعت الى المرتبة  99 من  113 دولة  في وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين.

ولم تنكر خفاجي قيام الحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة بدعم ترشح النساء من الحزب، ولكن لم يضعها على رؤوس القوائم وبالتالي لم تصل أي سيدة من الحزب للبرلمان، معتبرة وضع المرأة داخل الأحزاب لا يؤهلها للوصول إلى البرلمان.

وأشادت خفاجي بتحالف "نساء من أجل النساء" الذي يدعم ترشيح مائة سيدة في البرلمان، مشيرة إلى أن التحالف يدعم المرأة ماليا ويساعدها على تطوير إمكانياتها.

وتأسست جبهة "نساء من أجل النساء" في فبراير الماضي، وتهدف إلى تفعيل حقوق النساء في الدستور الجديد ودعم ترشيح 100 سيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتتألف الجبهة من الاتحاد النوعي لنساء مصر وعدد من الكيانات النسائية وأمانات المرأة بالأحزاب.

واستطاع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري تخصيص 50% من الهيئة العليا للحزب للنساء.

وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب إن "لائحة الحزب لا تنص على المناصفة أو تخصيص عدد من المقاعد للنساء، لكن قيادة الحزب مهتمة بدعم تواجد النساء والشباب والأقباط في المواقع القيادية"، مؤكدا أن لائحة الحزب يتم تعديلها حاليا بحيث تنص على تخصيص مقاعد للمرأة بالمواقع القيادية داخل الحزب.

وأشار فوزي إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي وضع النساء على رؤوس القوائم  في الانتخابات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى نجاح سناء السعيد في البرلمان السابق.

ولم تتعد نسبة تمثيل النساء في البرلمان السابق 2% من المقاعد، بواقع 11 سيدة، 9 منهن بالانتخاب و3 بالتعيين.

ورأت كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن الأزمة الحقيقية تكمن في ثقافة المجتمع التي لا تقبل تواجد المرأة بشكل عام في الحياة السياسية، مؤكدة "أننا نحتاج إلى وقت وإجراءات لتغيير هذه الثقافة". قائلة "وضع النساء في الحياة السياسية لن يتغير بين ليلة وضحاها".

وأشارت الحفناوي إلى ثقافة المجتمع التي جعلت أصوات النساء تذهب إلى الرجال، موضحة أن هذه الثقافة دفعت الأحزاب لعدم ترشيح النساء حتى لا تجازف بالمال والمقاعد المحتملة.

وطالبت الحفناوي الأحزاب باتخاذ إجراءات لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، ولدعم ترشيحها في البرلمان ووصولها للمواقع القيادية، تبدأ بتخصيص مقاعد لها في المواقع القيادية الحزبية.

"أنا مع التمييز الإيجابي لصالح النساء داخل الأحزاب وفي البرلمان والمناصب العليا" هذا ما قالته نور الهدى زكي، عضو تنسيقية العمل الجماهيري، لنساء مصر التي تضم أمانات المرأة بالأحزاب، مؤكدة أن الدستور الجديد يدعم تمثيل النساء بشكل مناسب وهذا ينطبق على الأحزاب أيضا.

واختلفت رؤية حزب المصريين الأحرار التي أشار إليها محمود العلايلي، سكرتير عام الحزب،  الذي أكد أنهم يرفضون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو السن، قائلا: "ليس لدينا أي خطط لتمكين النساء داخل الحزب، ونؤمن أن الأصلح للقيادة سيتم انتخابه بدون تمييز".

وأضاف العلايلي أن الحزب يدعم الأقدر على القيادة بغض النظر عن الجنس، متمنيا أن تحذو باقي الأحزاب حذوهم لدعم التجربة الديمقراطية.

ورأى العلايلي أن دعم الأصلح للقيادة يفرز بشكل طبيعي قيادات نسائية قادرة على المشاركة السياسية الفعالة، مشيرا إلى أن أكثر من 30% من عضوية الهيئة العليا بالحزب من النساء.