قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها" إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن الوطني، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

واستعجلت المحكمة، في جلسة اليوم، تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، لفحص المستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، ضمن لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، إلى شهادة اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي للأمن المجتمعي سابقا قبل استقالته من الفريق الرئاسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

كانت المحكمة قضت في يونيو الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون"، والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.

وقضت أيضا المحكمة في أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".