تستكمل محكمة النقض اليوم، الخميس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011".

وآخر جلسة عقدتها محكمة النقض في القضية كانت في 5 نوفمبر الماضي، وتقرر تأجيلها إلى 21 يناير 2016 (اليوم) لعدم حضور مبارك واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمكان المناسب.

وكانت محكمة الجنايات قضت -في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".

وطالب الديب ببراءة موكله، وقال إن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك "لا محل لها من الموضوع والمحاكمة"، مما يستوجب صدور حكم مماثل له بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامها باتة.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".