قال الرئيس محمد مرسي إن المحكمة أعلنت في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين في ما يعرف بـ"موقعة الجمل" أنه ليست هناك أدلة كافية مشيرا إلى أن القاضي يحكم بوجود الدليل وأنه إذا لم يكن هناك دليل كافي لايستطيع إلا أن يحكم إلا بما هو تحت يديه.

وقضت محكمة النقض أمس بتأييد براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس مرسى خلال لقائه مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ساوباولو البرازيلية على هامش الزيارة الاولى لرئيس مصرى للبرازيل فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس محمد مرسي –حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يحرص على القيام برحلات وزيارات لدول العالم لدول مهما بعدت عن مصر لفتح الابواب فى كل إتجاه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإن الاجراءات  الدستورية لإصدار قانون الانتخابات تنتهى الآن وعندما يصدر القانون سوف تبدأ إجراءات الانتخابات لتكوين مجلس النواب.

وشدد الرئيس على أن فتح أبواب جديدة بين مصر وأى دولة  فى العالم لا يكون  على حساب دول أخرى، قائلا إن "مصر لديها القدرة فى أن نعرف كيف تتعامل وتتواصل مع الاخرين وإيجاد توازن فى علاقات مصر الدولية لتحقيق المصلحة المشتركة بين مصر وأى دولة أخرى وألا تعتمد هذه المصلحة على الافراد ولا الاشخاص ونحن نريد دولة مؤسسات وعلاقات مبنية على توازن فى التعاون".

وأكد الرئيس مرسى أن مصر انتهت من جزء كبير من التغيير السياسى وبقى خطوة مهمة وهى انتخاب مجلس النواب المقبل مؤكداً على أن الاجراءات  الدستورية لإصدار قانون الانتخابات تنتهى الان وقال إنه عندما يصدر القانون سوف نبدأ إجراءات الانتخابات لتكوين مجلس النواب و"هذه خطوة مهمة جداً لإستكمال خطوات سابقة أخدتها مصر الثورة".

واضاف أنه عندما يتكون البرلمان الجديد يمكن أن تقدم إليه ملاحظات وطلبات بتعديل بعض مواد الدستور التي لا يرضى عنها بعض المصريون، "فهذا أمر وارد والبشر يخطئون ويصيبون والأخطاء واردة".

وأدار الرئيس حوارا مع أبناء الجالية المصرية في البرازيل وطلب من الحضور طرح مالديهم من اسئلة واستفسارات للرد  عليها، وطرح مهاجر مصري فكرة الإفراج عن رموز النظام السابق والتفاوض معهم لاستعادة الأموال المنهوبة، وقال "ماذا يفيد حبس مبارك ونجليه وهو رجل بلغ من العمر 85 عاما".

ورد الرئيس محمد مرسي قائلا "لا أتحدث عن أشخاص ولكن بصفة عامة فان هذا الموضوع له شقان أساسيان والشق الذي به جانب جنائي لايتم  التدخل به، والأمر متروك للقضاء، أما الشق الثاني: فهو المتعلق بالجانب الذي يحوي  اجراءات ومخالفات ادارية وهذا الجانب هناك به كلام ومؤسسات الدولة قد تقبل فيه المصالحة القانونية وفقا للقواعد القانونية".

وتعرض أحد الحضور وهو مهاجر منذ أكثر من عشرين عاما وتحدث عما أسماه انحراف السلطة القضائية، وقال الرئيس انه "لايوجد انحراف وكلمة انحراف هذه كلمة كبيرة وان السلطة القضائية كيان كبير، مشيرا الى ان هناك درجات للتقاضي حتى يصل الى  النقض وانه يجب اخذ الامور بدقة وان من يرى ان هناك حكما مخالفا عليه اللجوء الى  القضاء".

وطلب احد الحاضرين نقل القنصلية المصرية من ريو دي جانيرو الى مدينة ساوباولو التي تتواجد بها معظم الجالية المصرية وطلب الرئيس من السفير حسام زكي دراسة الامر وعرضه على وزير الخارجية لبحثه وقال الرئيس مازحا "واذا لم يبحث الوزير الموضوع وهو موجود معنا  تظاهروا ضده".

وعرض  احد المصريين المهاجرين  للعقبات التي تواجهها الشركات المصرية لفتح اسواق جديدة في البرازيل واحد هذه  التحديات عدم المعرفة بالسوق البرازيلي مؤكدا ان هذا التوقيت هو الافضل لدخول  المنتجات المصرية وطالب بانشاء خط طيران مباشر لان السوق البرازيلية واعدة وان ذلك سيشجع المستثمرين والسياحة.