تراجع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر

 نقص العملة الصعبة يحول دون توفير السيولة اللازمة للموردين..وانخفاض سعر الجنيه يرفع أسعار شراء مدخلات الإنتاج

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، انكماش أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو إذ سجل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة.

ونزل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر (PMI) إلى 49.2 في يوليو مقابل 50.2 في يونيو. 

ويبين ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة حدوث توسع في حين يبين انخفاضه دون 50 نقطة حدوث انكماش.

وقال جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني "جاء الانخفاض في مسح يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016".

وسجلت مصر في يونيو أول نموا بعد أن شهد انكماشا على مدى خمسة أشهر متتالية. 

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر هو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وتتوقع الحكومة 5 بالمئة نموا في العام المالي الجاري 2015-2016، مقارنة بـ 4.2 بالمئة نموا متوقعا في نهاية السنة المالية الماضية والمنتهية في 31 يونيو، والتي لم تعلن نتائجها بعد.

ونما الاقتصاد المصري 3 بالمئة في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بـ 2.5 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق، وحقق الاقتصاد نموا إجماليا في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2014-2015) بنحو 4.7 بالمئة، مقارنة مع 1.6 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق عليه.

وقال المشاركون في مسح بنك الإمارات دبي الوطني إن الإنتاج نزل في يوليو لأول مرة في ثلاثة أشهر لكن بشكل طفيف وذلك نتيجة ضعف الطلب.

وتراجعت أنشطة التصدير الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تزامنا مع ضعف الطلب. وقال المشاركون إن غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية بالشرق الأوسط أدى لانكماش الأعمال الجديدة من الخارج.

كما قال المشاركون إن نقص العملة الصعبة يحول دون توفير السيولة اللازمة للموردين.

ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني على التوالي في يوليو وأرجع بعض المشاركين ذلك إلى زيادة أسعار مسلتزمات الإنتاج وتحميل الزيادة على العملاء.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل يوليو أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن نزل إلى 11.4 في المئة في يونيو من 13.1 في مايو.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة 20 قرشا إلى 7.73 جنيه أمام الدولار في مطلع يوليو.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تدعم الصادرات وتجذب استثمارات جديدة ولكنها ترفع تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة على المنتجين المحليين.